المحرر هيئة التحرير
في مشهد لا يشرّف الممارسة الديمقراطية ولا ينسجم مع أبسط قواعد التواصل بين المسؤولين والإعلام، فوجئ مراسل جريدتنا بمحاولة إقباره مهنياً فقط لأنه أصرّ، بكل احترام، على أداء واجبه الصحافي وطرح أسئلة تهمّ المواطنين، على رئيس جماعة سيدي الطيبي. أسئلة لا تمسّ الشخص، ولا تفتري، بل تطالب بإجابات حول قضايا تشغل الرأي العام المحلي. لكن بدل أن يجد مراسلنا أذناً صاغية، قوبل بتهم مجانية، ووُصف بالإبتزاز، بل وطُلب منه الاعتذار وكأنّ سؤاله جريمة.
إن الفرق بين العقلية التي تحكم تعامل المؤسسة العسكرية البريطانية مع الإعلام، وتلك التي تسكن ذهنية بعض المسؤولين المحليين عندنا، لا يحتاج كثير شرح. فالفيديو الذي ننشره مرفقاً بهذا المقال، يظهر صحفياً بريطانياً يُصر على تلقي أجوبة مقنعة من مسؤول عسكري رفيع المستوى هو رئيس أركان الجيش البريطاني، الذي التزم بحقه في الصمت ولم يُدلِ بأي إجابة، لكنه أيضاً لم يُهدّد الصحفي بالقضاء، ولم يصفه بالمبتز، لأنه يعلم أن الرجل يقوم بعمله، ويحاول نقل الحقيقة إلى الرأي العام في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة.
عكس ذلك تماماً، ما وقع لمراسلنا، الذي اعتُبر إصراره على تلقي أجوبة هي في جوهرها أمانة مواطنين في عنق المسؤول المحلي، ابتزازاً، وجرى التعامل معه بعدوانية مفضوحة وصلت حد مطالبة بعض أزلام رئيس الجماعة له بالاعتذار. لقد بلغت الحقارة ببعضهم مستوى يسيء لصورة المؤسسات، ويكشف هشاشة التكوين الديمقراطي لدى من يُفترض أنهم في خدمة المواطن، لا في موقع محاكمته أو إسقاط كرامته.
الجيش البريطاني لم يغضب من تصرف الصحفي كما غضب بعض مسؤولي الجماعة من سؤال عادي. ولم تلوّح قيادته باللجوء إلى القضاء لأنها تعلم أنها لن تحصد سوى “الأصفار”، حتى لو كان رئيس الأركان نفسه ينتمي لعائلة تنتشر داخل الجماعات الترابية والهيئات المهنية والوظيفة العمومية.
من موقعنا كجريدة، نؤكد أن الصحافة ليست خصماً، بل سلطة رابعة تمارس واجبها في الرقابة والتوضيح والتنوير. لن نعتذر عن طرح الأسئلة، ولن نتراجع عن دورنا أمام من يسعون إلى تحويل الكرسي الانتخابي إلى عرش سلطوي لا يُسأل. الصحافة باقية، والمحاسبة قادمة، وسؤال المواطن لن يُخنق.