في بيانٍ صادرٍ يوم 8 ماي 2025، عبَّرت فدرالية البسار الديمقراطي بالرباط عن استنكارها الشديد للأحداث التي وقعت خلال دورة ماي لمجلس جماعة الرباط، واصفة إياها بـ”الجريمة السياسية” التي تستهدف إسكات الأصوات المعبرة عن الإرادة الشعبية.
وجاء البيان رفضًا لما أسمته الفدرالية “أعمال تشويش مُمنهجة” تعرَّض لها مستشاروها خلال انعقاد الجلسة، حيث اتهمت جهاتٍ مجهولةٍ بالقيام بعمليات إعاقة ومنع المستشارين، وعلى رأسهم فاروق مهداوي، من أداء مهامهم التمثيلية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحوادث جرت “أمام أنظار السيدة العمدة وممثلي السلطة”، دون أي تحركٍ لضبط الأوضاع، مما يطرح تساؤلاتٍ حول ضمان حرية العمل الديمقراطي داخل المؤسسات المنتخبة.
وحمَّلت الفدرالية المسؤولية الكاملة للسيدة عمدة الرباط عن ما حدث، معتبرةً أن صمتها يشكل “انزلاقًا خطيرًا” يُهدد مصداقية المؤسسات. كما وصفت ما تعرَّض له مهداوي داخل مقر المجلس بأنه “إهانة صارخة” ليس فقط لشخصه، بل أيضًا للناخبين الذين أوصلوه إلى مقعده التمثيلي.
وأكَّد البيان على تمسك الفدرالية بدورها النضالي داخل المجلس، رغم ما وصفته بـ”محاولات الترهيب والتضييق”، مشيدًا بالاقتراحات الجريئة التي يقدمها مستشاروها دفاعًا عن مصالح الساكنة، لا سيما في مواجهة برامج التهجير القسري التي تشهدها العاصمة. واختتمت الفدرالية بيانها بتأكيد دعمها اللامشروط لحقوق ساكنة الرباط، مع تحذيرها من استمرار “الاستهداف الممنهج” لأعضاءها.
