المحرر الرباط
بينما لا يختلف اثنان حول أهمية فتح تحقيقات معمقة في طريقة تدبير المجمع الشريف للفوسفاط، وإعداد تقرير شامل عن نتائج عقود من تسيير هذه المؤسسة الاستراتيجية تحت قيادة مصطفى التراب، فإن الحملة المفاجئة التي تستهدف المؤسسة تثير العديد من علامات الاستفهام، خصوصًا في توقيتها وأدواتها. فالمجمع، الذي يعتبر واحدًا من أبرز أذرع الاقتصاد الوطني وأكثر المؤسسات إنتاجًا للعائدات المالية، ظل لسنوات محاطًا بجدار من السرية والحصانة السياسية، بعيدًا عن أعين الرقابة البرلمانية أو حتى النقاش العمومي.
غير أن المستجد هذه المرة جاء مختلفًا. فالهجوم، الذي لا تبدو أسبابه التقنية واضحة بعد، قادته بعض الأصوات السياسية والحزبية، وعلى رأسها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي خرج بتصريحات ناقدة غير مسبوقة ضد إدارة المجمع. المفارقة التي أثارت انتباه الرأي العام هي أن هذه “الصحوة السياسية”، التي يُفترض أن تكون مشروعة في مناخ ديمقراطي، تزامنت بشكل مريب مع حملة إعلامية واسعة ضد المؤسسة، ما يوحي بأن هناك جهة ما تدفع في اتجاه زعزعة موقع مصطفى التراب، الذي ظل حتى الأمس القريب رقماً صعباً في معادلة المؤسسات الاقتصادية بالمغرب.
تساؤلات عديدة تطرح اليوم حول دوافع هذه الهجمة: هل هي خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة؟ أم أنها تصفية حسابات بواجهات سياسية؟ ولماذا اختار إدريس لشكر، المعروف بصمته الطويل تجاه عدد من ملفات الفساد، أن يوجه سهامه الآن نحو المجمع الشريف للفوسفاط دون أن يطالب بالمثل بفتح تحقيقات في مؤسسات أخرى لا تقل حساسية وتأثيرًا، كصندوق الإيداع والتدبير مثلًا؟ ولماذا لم يصدر منه أي موقف حين تفجرت قضية استيراد المواشي التي هزّت الرأي العام؟
الأكيد أن مساءلة التدبير العمومي، وخصوصًا في المؤسسات الكبرى، مطلب مشروع وأساسي في بناء الثقة بين الدولة والمواطن، لكن انتقائية الأصوات السياسية في انتقاد بعض المؤسسات دون غيرها تفقد هذه المطالب الكثير من مصداقيتها. المواطن المغربي لم يعد يتقبل ازدواجية الخطاب، وهو اليوم يطرح سؤالًا بسيطًا ومشروعًا: لماذا الآن؟ ولمصلحة من يتم استهداف مؤسسة اقتصادية بهذا الحجم؟ وهل الهدف فعلاً هو الإصلاح، أم فقط تحريك كراسي في الظل استعدادًا لمرحلة سياسية واقتصادية جديدة؟
وسط هذا الجدل، تظل الحاجة ملحة لإخضاع كل المؤسسات العمومية، دون استثناء، للرقابة والمساءلة، بعيدًا عن الحسابات الظرفية أو الرهانات السياسية الضيقة، لأن الشفافية لا يمكن أن تكون انتقائية، ولأن محاربة الفساد لا تبدأ من حيث تنتهي الحسابات الشخصية.