توقيف ثلاثة أشخاص خلال تفكيك تطبيق رقمي للدعارة بالرباط

أفادت صحيفة الصباح في عددها الجديد أن النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط، أمرت مساء أول أمس (الأحد)، بإيداع فتاتين ومسير شقق، كانوا يديرون تطبيقا رقميا للدعارة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجني “العرجات 1” و”العرجات 2″، بسلا.
وسقط المتهمون الثلاثة بعدما ذاع صيتهم وسط الرباط، بعد تجهيزهم شققا بحي أكدال لاستقبال الراغبين في ممارسة الجنس، قبل أن تتحرك فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وتطيح بالفاعلين في حالة تلبس.
وكيفت النيابة العامة المتابعة للمتورط في إدارة محلات الفساد إلى جرائم “وضع محلات وأماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم أنهم يستعملونها للدعارة والبغاء ومساعدة وحماية ممارسة البغاء بأي وسيلة كانت، والتغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة لأشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة بأي صفة كانت مما لا يستعمله الجمهور، وجلب أشخاص وتعريضهم لممارسة الدعارة والتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها والإدلاء بتصريحات كاذبة للضابطة القضائية والفساد”.
أما الوسيطتان، فتوبعت الأولى بجرائم “الفساد والتحريض على الدعارة وجلب أشخاص لممارسة البغاء وإعداد منزل للدعارة وحيازة واستهلاك المخدرات” والثانية بـ “التحريض على الدعارة وجلب أشخاص لممارسة البغاء وإعداد منزل للدعارة والفساد”.
وتقرر إيداع الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالتهم مباشرة على جلسة، اليوم (الثلاثاء)، للبت في المنسوب إليهم أمام القاضي المكلف بقضايا التلبس.
وكانت العملية تتم بواسطة التطبيق الرقمي في تقديم عروض جنسية تتضمن صورا وفيديوهات للراغبين في ممارسة الجنس، وبعدها يتم التفاوض على ثمن الممارسة، ثم يحصل الزبون على موقع الوكر بحي أكدال.
وأسقطت الضابطة القضائية المتورطين في حالة تلبس لتقوم بعدها بنقلهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، منذ الخميس الماضي، وأحيلوا السبت الماضي، لتأمر النيابة العامة بتعميق البحث معهم في الواقعة وبتمديد الحراسة النظرية مدة ثلاثة أيام، وبعد إحالتهم صباح أول أمس (الأحد) على النائب المداوم، وبعد الاستشارة مع وكيل الملك، تقرر الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وعللت النيابة العامة قرار الإيداع بالسجن إلى خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل المتهمين، وبانعدام الضمانات، لتكلف أسرهم محامين من هيأة الرباط لمؤازرتهم، اليوم (الثلاثاء)، مباشرة بعد عرضهم على أول جلسة محاكمة علنية