المحرر الرباط
في خطوة مفاجئة وذات دلالة سياسية عميقة، قرر الملك محمد السادس إسناد مهمة دعم تكوين القطيع الوطني إلى وزارة الداخلية، منهياً بذلك سنوات من احتكار وزارة الفلاحة لهذا الملف الاستراتيجي. هذا القرار، الذي يأتي قبيل عيد الأضحى، لا يمكن فصله عن فشل السياسات الفلاحية المتراكمة، والتي ارتبطت باسم عزيز أخنوش، سواء حين كان على رأس القطاع، أو من خلال الأطر الموالية له والتي استمر تأثيره من خلالها، مثل أحمد البواري وزكية الدريوش.
قرار ملكي بهذا الحجم لا يُقرأ فقط كتعديل إداري عابر، بل يحمل في طياته مؤشرات واضحة على اهتزاز الثقة في تدبير وزارة الفلاحة لهذا القطاع الحساس. فمنذ إطلاق “مخطط المغرب الأخضر”، ظل ملف القطيع الوطني محط انتقادات، بفعل غياب الشفافية، والتوزيع غير العادل للدعم، واستفادة فئة ضيقة من الامتيازات على حساب الفلاحين الصغار والمواطنين البسطاء.
وتُعتبر أزمة ندرة الأضاحي وارتفاع أسعارها سنة بعد أخرى من بين أبرز الإشارات التي كشفت عمق الخلل في تدبير هذا الملف، حيث لم تفلح الخطط المتتالية في ضمان وفرة القطيع أو حماية القدرة الشرائية للمواطنين. فشلٌ، دفع الملك إلى سحب البساط من تحت أقدام وزارة الفلاحة، وإعادة توزيع الأدوار بما يضمن فعالية أكبر واستجابة حقيقية لحاجيات المغاربة.
الرسالة واضحة: زمن استغلال الملفات الاجتماعية والاقتصادية لأغراض انتخابية قد ولى. فالدعم الذي كان يُوزَّع بطرق تفتقر للعدالة والشفافية، غالباً ما تحوّل إلى وسيلة لـ”توزيع الحسنات” الانتخابية، الأمر الذي أثار سخطاً شعبياً متزايداً، خاصة في صفوف من لم يروا من هذا الدعم سوى الوعود.
من خلال إسناد هذه المهمة إلى وزارة الداخلية، ذات الجهاز التنفيذي والميداني القوي، يبعث الملك بإشارة إلى أن المسائل المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين، لا تحتمل مزيداً من التجريب أو الحسابات السياسوية الضيقة. كما أن هذه الخطوة قد تعني تراجعاً في نفوذ عزيز أخنوش السياسي، الذي كان يُنظر إليه كفاعل مركزي في إدارة ملفات الفلاحة والدعم، حتى بعد انتقاله إلى رئاسة الحكومة.
في المحصلة، يظهر أن إرادة تصحيح المسار قد انطلقت، وأن زمن المحاسبة بصدد الحلول، حتى وإن كان بصمت المؤسسات. فإعادة هيكلة تدبير قطاع القطيع الوطني لم تأتِ من فراغ، بل هي استجابة حتمية لفشل متراكم، وضرورة وطنية لضمان الأمن الغذائي المرتبط بشعيرة دينية لها مكانة خاصة في وجدان المغاربة.