المحرر الرباط
أثار القرار الملكي القاضي بتفويت مهمة دعم تكوين القطيع الوطني إلى وزارة الداخلية ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين إياها مؤشراً على توجه جديد في تدبير ملفات حساسة كانت إلى وقت قريب من اختصاص وزارة الفلاحة.
وأكد النشطاء أن وزارة الفلاحة “استنفدت جميع الفرص” التي أُتيحت لها لتدبير هذا الملف الحيوي، بعدما رُصدت لها ميزانيات ضخمة على مدى سنوات دون تحقيق نتائج ملموسة، بل إن السياسات المتبعة – وفق تعبيرهم – أفضت إلى تدهور القطاع الفلاحي بشكل غير مسبوق، وصل حد التلويح بإمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى بسبب أزمة القطيع.
وطالب معلقون بإجراءات مماثلة تشمل باقي البرامج الفلاحية، داعين إلى تمكين وزارة الداخلية من الإشراف المالي على المشاريع التنموية في القطاع الفلاحي، في حين تقتصر وزارة الفلاحة على أدوار التأطير، التتبع، والمراقبة، بعيدا عن التدبير المباشر للمال العام.
وفي السياق ذاته، اعتبر هؤلاء أن تحويل الإشراف على دعم القطيع إلى وزارة الداخلية من شأنه ضخ “أنفاس جديدة” في القطاع، لا سيما مع ما تتمتع به الوزارة من نجاعة في التتبع الميداني والقدرة على تفعيل التوجيهات بشكل فوري وفعّال.
كما شدد النشطاء على ضرورة فتح ورش المحاسبة بخصوص ما سموه “هدر المال العام” في إطار مخطط “المغرب الأخضر” الذي تحول لاحقاً إلى “الجيل الأخضر”، معتبرين أن غياب التقييم والمساءلة كان من بين الأسباب الرئيسية في فشل هذه المخططات، رغم شعاراتها الكبرى.
هذا وتأتي هذه المطالب في سياق عام يعرف تزايداً في الدعوات لإصلاح الإدارة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حسن تدبير المال العام وفعالية السياسات العمومية، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الارتباط المباشر بمعيش المواطن المغربي.