المحرر الرباط
بينما تقترب جريمة التلاعب بالدعم الموجه لاستيراد المواشي من التقادم القانوني، لا تزال النقاشات تحت قبة البرلمان تدور في حلقة مفرغة، حيث يتبادل النواب الاتهامات حول من يعارض أو يدفع باتجاه تشكيل لجنة تقصي الحقائق. ورغم خطورة القضية، التي تتعلق بصرف أموال عمومية في ملف حساس أشرفت عليه وزارة الفلاحة بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة، فإن تعاطي المؤسسات مع الملف لا يرقى إلى مستوى الفضيحة التي فاحت رائحتها حتى في تصريحات بعض ممثلي الأمة.
المثير في الأمر أن تضارب الروايات الصادرة عن نواب وسياسيين يُفترض فيهم الاطلاع على خبايا الأمور، يكشف بوضوح أننا لا نزال بعيدين عن مبدأ دستوري واضح: ربط المسؤولية بالمحاسبة. فما الجدوى من لجان برلمانية إذا كان مجرد اقتراحها يتحول إلى حلبة لتصفية الحسابات، بدل أن تكون وسيلة لكشف الحقيقة؟
المال الذي تم صرفه في هذا الملف ليس مجرد رقم في ميزانية، بل هو مال عام، من حق كل مغربي أن يسائل عنه، لأنه جزء من قوته اليومي ومن كرامته الاقتصادية. ومع ذلك، نلاحظ برودةً غير مفهومة في التعاطي مع الملف، وكأننا أمام واقعة عابرة لا تستحق التحقيق أو المحاسبة.
في المقابل، يتساءل العديد من النشطاء والمتابعين عن دور النيابة العامة، باعتبارها الجهة المفروض فيها أن تتحرك تلقائياً كلما تعلق الأمر بتصريحات علنية تتحدث عن شبهة فساد أو تبديد للمال العام. فهل نحتاج فعلاً إلى لجنة تقصي حقائق حتى تفتح النيابة تحقيقاً؟ أليس الأصل أن تتحرك من تلقاء نفسها لحماية مصالح المجتمع وممتلكاته؟
إن ما يجري لا يبعث على الاطمئنان. فحين تصبح المحاسبة خياراً سياسياً بدل أن تكون التزاماً قانونياً، يفقد المواطن ثقته في المؤسسات، وتترسخ لديه القناعة بأن حماية المال العام مجرد شعار يُرفع عند الحاجة، لا قاعدة تؤطر السلوك العمومي.
في ملف استيراد المواشي، لم تُطرح فقط أسئلة حول الشفافية أو الفعالية، بل طُعنت الثقة في العمق. والسكوت عن ذلك، تحت ذريعة التقادم أو التعقيد السياسي، لا يخدم إلا من يعتبر المال العام غنيمة لا أمانة.