محمد هراندو المحرر
شهدت الساحة الجامعية في المغرب، خلال الأيام الماضية، موجة من الغضب بعد تفجر فضيحة ما بات يعرف بـ”بيع شواهد الماستر”، والتي تورط فيها، حسب ما تم تداوله، الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، الذي تم اعتقاله ومتابعته في حالة اعتقال.
الخبر نزل كالصاعقة على عدد كبير من الطلبة والأساتذة، خصوصًا وأن الأمر يتعلق باتهامات خطيرة تسيء لسمعة التعليم العالي في المغرب. مباشرة بعد انتشار الخبر، تعالت أصوات طلابية ونقابية تطالب بفتح تحقيق معمق وعدم الاكتفاء بحالة واحدة، لأن هناك، حسب تصريحاتهم، “شبكة” كاملة قد تكون متورطة في المتاجرة بالشهادات الجامعية.
العديد من الطلبة عبّروا عن غضبهم على مواقع التواصل، معتبرين أن مثل هذه الفضائح تفرغ شهادة الماستر من قيمتها، وتجعل منها مجرد ورقة لا تعني شيئًا في سوق الشغل. بل وذهب البعض إلى القول إن “الماستر أصبح يشترى أكثر مما يُنال بالاستحقاق”.
في المقابل، لا يزال أحمد قيلش يعتبر بريئًا ما لم يصدر حكم قضائي يدينه، رغم أن الواقعة أعادت للواجهة اتهامات سابقة سبق أن وجهت من طرف زميل له، تتعلق بنفس التهم تقريبًا.
ما يزيد من خطورة القضية هو أنها تفتح الباب أمام فقدان الثقة في المؤسسات الجامعية، خصوصًا أن المغرب يسعى منذ سنوات إلى إصلاح التعليم وربط الجامعة بسوق الشغل، غير أن مثل هذه السلوكيات تُجهض كل مجهودات الإصلاح.
عدد من النشطاء دعوا إلى تطبيق صارم للقانون، واعتبروا أن الفساد في التعليم لا يقل خطرًا عن الفساد في أي قطاع آخر، بل إنه يمس مستقبل الأجيال القادمة بشكل مباشر.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمة، تبقى الأسئلة معلقة: هل نحن أمام حالة معزولة أم أن “بيع الشواهد” أصبح ظاهرة؟ وهل ستتجرأ الوزارة الوصية على فتح هذا الملف إلى نهايته؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.