د. نورالدين لشهب
أثار إعلان إسرائيل، نهاية الأسبوع الماضي، عن نجاحها في تهريب وثائق ومقتنيات شخصية تعود للجاسوس الشهير إيلي كوهين من سوريا، بمساعدة ما وصفته بـ”دولة صديقة”، موجة من الجدل والتساؤلات، لا سيما حول هوية هذه الدولة، ومغزى توقيت الكشف عن العملية.
ويعد إيلي كوهين من أخطر الجواسيس في تاريخ الصراع العربي–الإسرائيلي، حيث نجح في التسلل إلى عمق النظام السوري في ستينيات القرن الماضي، متقمصًا شخصية كامل أمين ثابت، رجل الأعمال السوري العائد من الأرجنتين.
بفضل ذكائه الفائق وشبكة علاقاته الواسعة، تمكن كوهين من الوصول إلى كبار المسؤولين والضباط في الجيش السوري، بل تم وضع اسمه ضمن المرشحين لتولي مناصب وزارية، واقترب بشكل غير مسبوق من دوائر صنع القرار.
وفي سنة 1965، وبعد مراقبة إشارات بث غامضة في أحد أحياء دمشق، تم ضبط كوهين متلبسًا أثناء إرساله معلومات سرية لإسرائيل.
وخلال محاكمته، أبدى ثقة كبيرة، وتحدى القضاة أن يجرؤوا على إعدامه، مؤكدا لهم أن ضباطا نافذين يدينون له بالولاء.
ورغم ذلك، تم تنغبذ حكم الإعدام بحقه في ساحة المرجة بدمشق، في مشهد لا تزال إسرائيل تستعرضه في خطابها السياسي حتى اليوم.
والمفارقة اللافتة أن حافظ الأسد، وبعد سنوات من انقلابه العسكري، أمر باعتقال اللواء صلاح الدين الضللي، رئيس المحكمة العسكرية التي حكمت بإعدام كوهين، وأودعه السجن، ما أثار تكهنات حول صراعات داخلية أو تصفية حسابات مرتبطة بتلك المرحلة.
ما دلالة توقيت الاعلان عن تهريب الوثائق بمساعدة دولة شقيقة؟
يثير توقيت إعلان إسرائيل عن تهريب مقتنيات كوهين تساؤلات واسعة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، وتصاعد الحديث عن اختراقات استخباراتية جديدة في عدد من دول المنطقة.
ويحمل سياق الاعلان عن تهريب الوثائق رسائل للداخل والخارج.
للرأي العام الداخلي: التأكيد على قوة الموساد وامتداده الزمني والعملياتي.
للدول العربية: تذكير مستمر بقدرة إسرائيل على العمل داخل أراضي الخصوم، حتى في الملفات التاريخية.
للدول الأخرى: منحها إشارة ضمنية بالاعتراف، وربما تهيئة الرأي العام لتطبيع أو تعاون أمني قائم خلف الكواليس.
عموما، لا يزال اسم إيلي كوهين يستخدم كورقة استخباراتية وسياسية حتى بعد ستة عقود على إعدامه، وعودة وثائقه إلى تل أبيب ليست مجرد خبر أرشيفي، بل جزء من خطاب قوة تحرص إسرائيل على تجديده باستمرار.