دخلت برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي على خط فضيحة كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر، والتي كان بطلها أستاذ للقانون الخاص منسق لسلك الماستر وقيادي بحزب الإتحاد الدستوري، متهم ببيع شهادات عليا لنافذين.
وقالت البرلمانية حنان فطراس عن حزب الوردة في مداخلة باسم فريق حزبها بالبرلمان بعد زوال يومه الاثنين أمام رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الخاصة بأسئلة السياسة العامة إننا:” اليوم نواجه فسادا أخطر بكثير من الفساد المالي والإداري، فساد يحطم خطط التنمية ويؤدي إلى انهيار المنظومة القيمية العلمية”.
وأكدت فرطاس أن “شهادة مزورة مهدت لاعتلاء أشخاص مناصب حكومية، مناصب عليا حساسة ومسؤوليات يحصلون بموجبها على امتيازات وألقاب، في حين لا يحصل أصحاب الكفاءات على فرصهم الحقيقة”.
ولم يخف الفريق الاشتراكي تخوفه من أن:”تكون الجهة التي تفصل بالحق والقانون في حق المزورين من بين الحاصلين على تلك الشهادات”، مؤكدا “أننا اليوم أمام فضيحة أخلاقية”.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن “المسألة ليست مجرد بيع وتزوير شهادات، بل هي مسؤولية القيميين على القرار في الجامعة المغربية، فعن أي تميز نتحدث”، وأضاف بأنه “ما زال يحلم، لكن يخشى أن تصادر الحكومة حقه في الحلم أو تفرض عليه إتاوات”.