ايوب الراشيدي
تعيش المحكمة الابتدائية بسطات، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، على وقع جلسة استثنائية تنظر خلالها في واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل بالإقليم، وذلك بعد إدراج الشكاية المباشرة المسجلة تحت عدد 02/2025، والتي يتابع فيها رئيس جماعة سيدي أحمد الخدير ونائبه الأول، إلى جانب تقني تابع للجماعة، في قضية تتعلق بالابتزاز.
وحسب معطيات مؤكدة، فإن الملف تفجر بعد وضع مستثمر أجنبي لشكاية أمام النيابة العامة، يتهم فيها المسؤولين الثلاثة بممارسة ضغوط وابتزاز أثناء مسطرة متعلقة بترخيص مشروع استثماري بالمنطقة، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق أولي أفضى إلى مثول المعنيين أمام قاضي التحقيق للاستماع إليهم في حالة سراح، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات المقبلة.
وتنتظر الفعاليات الجمعوية والحقوقية بإقليم سطات بفارغ الصبر ما ستسفر عنه هذه الجلسة، في ظل مطالب متصاعدة بضرورة إجلاء الحقيقة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن الحديث عن عراقيل “ممنهجة” في وجه الاستثمار بالمنطقة لم يعد مجرد إشاعة، بل صار يُطرح في العلن وبأسماء ومواقع واضحة.
وفي السياق ذاته، يضع هذا الملف الأصابع على جرح عميق تعانيه الجماعات القروية بالمغرب، حيث يتقاطع ضعف الحكامة مع شبهات الابتزاز والبيروقراطية، ما يجعل مناخ الاستثمار هشًا وغير آمن، ويفاقم من عزوف المستثمرين عن ضخ الأموال في مشاريع تنموية محلية، رغم الشعارات الرسمية التي تروج لبيئة أعمال محفزة وجذابة.
ولم تصدر بعد أي توضيحات رسمية من قبل جماعة سيدي أحمد الخدير أو مسؤوليها، في وقت ترتفع فيه أصوات تطالب بتوقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم إلى حين البت النهائي في الملف، ضمانًا لنزاهة التحقيق وتفاديًا لأي تأثير محتمل على سير العدالة.
ويُنتظر أن تشهد جلسة يوم غد الثلاثاء حضورًا لافتًا لممثلين عن المجتمع المدني، واهتمامًا إعلاميًا خاصًا، بالنظر إلى حساسية الملف وما يمثله من سابقة في الإقليم، حيث يتم لأول مرة مساءلة رئيس جماعة ونائبه أمام القضاء بتهمة ترتبط بالمسّ بنزاهة المرفق العمومي والضغط على المستثمرين.
وفي خضم هذه المعطيات، تبقى الكرة في ملعب القضاء، الذي يعلّق عليه المواطنون آمالاً كبيرة في إعادة الاعتبار لثقة المستثمر في الإدارة الترابية، ووضع حد لأي ممارسات تسيء لصورة الجماعات وتفرغ التنمية من مضمونها.