المحرر الرباط
بدأت ملامح التوتر تتسرب من خلف جدران مؤسسات القرار في الرباط، بعدما أخفق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تمرير أسماء محسوبة عليه ضمن لائحة التعيينات الأخيرة في صفوف الولاة والعمال. خطوة اعتبرها مراقبون انتكاسة واضحة لمشروع سياسي يُراهن من خلاله حزب التجمع الوطني للأحرار على تعزيز موقعه في أفق الاستحقاقات المقبلة.
وحسب معطيات متقاطعة من مصادر مطلعة، فإن دوائر داخل وزارة الداخلية عبّرت عن تحفظها الشديد تجاه تحركات وصفت بـ”الزاحفة” لأخنوش، الذي كان يسعى إلى تثبيت مقربين منه في مواقع استراتيجية بالإدارة الترابية، في محاولة لتوسيع رقعة نفوذه على مفاصل السلطة المحلية.
هذه المساعي، التي وُوجهت بمقاومة صامتة لكنها حاسمة من طرف “عقلاء الداخلية”، كشفت عن تصدع في العلاقة بين الجهاز التنفيذي ورجال السلطة، وسط تخوفات من تسييس الإدارة وإقحامها في أجندات انتخابية قبل الأوان.
وتروج في كواليس الصالونات السياسية أحاديث عن صراع خفي بين وزارة الداخلية ورئيس الحكومة، بلغ مستوى من التوتر لم يعد خافياً على المتابعين، خاصة في ظل إصرار أخنوش على الدفع بأسماء بعينها لتولي مناصب حساسة، مقابل وعود بدعم لاحق في معارك سياسية مرتقبة.
وتنظر بعض الأطراف داخل وزارة الداخلية بعين الريبة إلى هذه التحركات، التي قد تُقوّض مسار الحياد الذي حاولت الوزارة تكريسه في تدبير الشأن الترابي، بما يُحافظ على توازن المشهد السياسي ويمنع أي طرف من الانفراد بمفاتيح التأثير في المجالس والانتخابات.
وفي انتظار ما ستكشف عنه المراحل المقبلة، يبدو أن المعركة الصامتة بين الجهاز التنفيذي ومؤسسة الداخلية بدأت تخرج إلى العلن، فهل يستمر شدّ الحبل؟ أم أن الدولة العميقة ستعيد ترتيب الأوراق لتُعيد رسم حدود السلطة والنفوذ؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.