المحرر الرباط
كل شيء كان يسير وفق الخطة، فقط كان يحتاج لبعض الوقت. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة على تولي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة، بدأت معالم مشروعه تظهر بوضوح: وزراء ليسوا سوى امتداداً لمصالح اقتصادية، وصفقات عمومية توزّع على مقاس دوائر النفوذ.
آخر ما طفا على السطح هو صفقة ضخمة لوزارة الصحة، بلغت قيمتها ما يقارب 57 مليون درهم لشراء 70 سيارة إسعاف. لا اعتراض طبعاً على تحسين تجهيزات القطاع، لكن المثير أن الفائز بالصفقة ليس سوى شركة “Reacting” المملوكة لرجل الأعمال فؤاد بوشتى، أحد المقربين جداً من محيط رئيس الحكومة.
المثير أكثر، أن فؤاد بوشتى ليس مجرد فاعل اقتصادي عابر، بل أحد الأسماء التي تتقاطع عندها خيوط السلطة والمال. هذا الرجل سبق أن امتلك مختبر “Pharmaprom”، ثم باعه لاحقاً لمحمد بوزوبع، إمبراطور الأشغال العامة وصاحب TGCC، في واحدة من الصفقات التي تبقى كثير من تفاصيلها في الظل.
والسؤال هنا بسيط لكنه مؤرق: كم عدد “فؤاد بوشتى” في هذه الحكومة؟ كم من رجل أعمال، كان بالأمس القريب من ممولي الحملات الانتخابية، صار اليوم مستفيداً من صفقات وزارية؟ وكم من شركة تُجهَّز لها الطرق كي تفوز دون عناء، ما دامت “الخيوط” مربوطة بإحكام بين المكتب الحكومي وقاعة الاجتماعات الاقتصادية؟
لا نبالغ إن قلنا إننا أمام لحظة دقيقة في تاريخ “الريع المقنع”. لم يعد الأمر مقتصراً على مناصب رمزية، بل أصبح يتعلق بتحويل الحكومة إلى جسر لخدمة من خدموا. فكل وزير جديد قادم من محيط أخنوش، هو في الواقع صوت إضافي داخل ماكينة توزيع الصفقات، ولو تحت غطاء “الإصلاح”، أو “الاستثمار في المواطن”، أو أي عنوان آخر قابل للتزيين الإعلامي.
المؤسف أن هذه الدينامية تمرّ في صمت، والبرلمان في أغلبه صامت، والمعارضة منهكة، والصحافة إما مكبلة أو مشغولة بقضايا سطحية. ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي لم يعد هو “من فاز بصفقة الإسعاف؟”، بل “من الوزير المقبل الذي سيمنح رخصاً جديدة لأسماء قديمة؟”.
وهل نحن فعلاً أمام حكومة وطنية، أم مكتب تنفيذي لتصفية الديون الانتخابية؟