المحرر الرباط
يتصاعد الجدل يوماً بعد يوم على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن انفجرت في وجه الرأي العام فضيحة ما بات يُعرف بـ”الشناقة”، وهي القضية التي يرى فيها كثير من المغاربة نموذجاً صارخاً لغياب الشفافية، وتفشي منطق الإفلات من المحاسبة، حينما يتعلق الأمر بالمسؤولين الكبار.
الآلاف من النشطاء يطرحون اليوم سؤالاً بسيطاً في مضمونه، لكنه ثقيل في تبعاته: هل ستسمح الدولة بمرور هذه الفضيحة كما مرّت فضائح أخرى؟ أم أن الوقت قد حان لفتح هذا الملف بشجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الدستور، لا فقط في الخطابات الرسمية، بل في الواقع العملي؟
أصابع الاتهام تتجه صوب محمد صديقي، وزير الفلاحة السابق، الذي يطالب المغاربة اليوم باستدعائه والتحقيق معه في تفاصيل هذه القضية، ليس لأنهم يكنّون له عداءً شخصياً، ولكن لأن المال العام ليس مِلْكاً خاصاً، ولأن الدعم الذي وُزع لم يكن من حسابه البنكي، بل من أموال دافعي الضرائب، في وقت لازال فيه سكان الحوز، المتضررون من الزلزال، ينتظرون إعادة الإيواء، ويصطفون أمام الإدارات المحلية من أجل 500 درهم بالكاد تسد رمقهم.
الغريب في هذه القضية أن الصحافة المستقلة – أو ما تبقى منها – تلتزم صمتاً مريباً، وكأن على هذا الملف “حصانة غير معلنة”. وهو ما دفع النشطاء إلى التلويح بإطلاق حملات فايسبوكية تضغط في اتجاه إعادة فتح الملف، بعدما تبين أن بعض الجهات تسعى جاهدة لطيّه تحت غبار الأحداث اليومية.
ليس المطلوب الكثير: فقط تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وعدم التعامل مع المال العام بمنطق “وزّع واربح”. لأن التستر على مثل هذه الملفات لا يُهدد فقط ما تبقى من ثقة بين المواطن والدولة، بل يُذكي مشاعر الغضب الاجتماعي، ويفتح الباب أمام تأويلات سياسية لا تُخدم استقرار البلاد.
الكرة اليوم في ملعب الجهات الرقابية والمؤسسات التي ما فتئت تُذكرنا بأن لا أحد فوق القانون. فهل سيثبت الواقع ذلك، أم أن المغاربة سيضيفون “ملف الشناقة” إلى قائمة طويلة من القضايا التي سُجّلت ضد مجهول… أو ضد صمت؟