المحرر الرباط
بعد كل سنوات الوساطة المغربية في الملف الليبي، يعود سؤال ملحّ إلى الواجهة: ماذا جنى المغرب من كل ما قدّمه لصالح الاستقرار في ليبيا؟
منذ احتضان اتفاق الصخيرات سنة 2015، قدّم المغرب نفسه كأرض محايدة، تسعى لتقريب وجهات النظر بين الإخوة الليبيين. استقبل الفرقاء، وفرّ لهم ظروف الحوار، ورفض الاصطفاف إلى جانب طرف ضد آخر. لم يكن هدف الرباط اقتسام النفوذ، بقدر ما كان الرهان على إنجاح المسار السلمي، بعيداً عن الحسابات الضيقة.
لكن ما يحدث اليوم يثير الكثير من علامات الاستفهام. فبينما تتسابق عواصم إقليمية ودولية لتثبيت موطئ قدم في ليبيا، يبدو المغرب غائباً عن خريطة النفوذ، رغم كونه من أوائل من وضعوا أسس التفاهم بين أطراف الأزمة.
دول عديدة، بعضها لم يشارك لا في مفاوضات ولا في مساعي وساطة، باتت اليوم تحصد الثمار، وتشارك في مشاريع إعادة الإعمار، وتحظى بامتيازات استراتيجية، في حين تقف الرباط على الهامش، وكأنها لم تكن يوماً في صلب الحل.
هل أخطأ المغرب حين اختار الحياد؟ أم أن النية الحسنة وحدها لا تكفي في عالم تهيمن عليه منطق المصالح؟
ما من شك أن موقف المملكة كان نبيلاً في سياقه، لكنه يُظهر اليوم حاجة ملحة لإعادة تقييم السياسة الخارجية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأزمات تمس أمن المنطقة واستقرارها. فالدبلوماسية، مهما كانت نظيفة، تحتاج أحياناً لجرعة واقعية تحفظ مصالح البلد دون التفريط في المبادئ.
ليبيا اليوم تشهد إعادة رسم خريطتها الداخلية والخارجية. والغياب المغربي عن هذه اللحظة الحاسمة، رغم كل ما سبق من مجهود، يطرح سؤالاً أكبر: هل يمكن للوسيط أن يظل نزيهاً دون أن يُقصى؟