رشيد مرزوقي المحرر
أثار تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حين قال “جيب لي أي رئيس بلدية فالمغرب… ندخلو للحبس”، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية، حيث تعددت القراءات حول خلفياته ورسائله المبطنة.
في ظاهره، يبدو أن الوزير أراد الدفاع عن رؤساء الجماعات المحلية، منبهاً إلى الإكراهات التي يواجهونها في ظل ترسانة قانونية متشابكة ومليئة بالتضاربات. فبحسب ما جاء على لسانه، توجد نصوص قانونية تمنح صلاحيات معينة للرئيس، بينما نصوص أخرى قد تجرّمه إذا مارس تلك الصلاحيات نفسها. وهو واقع، إن صحّ، يفرض فعلاً ضرورة مراجعة الإطار التشريعي الذي ينظم عمل المنتخبين المحليين.
غير أن مضمون التصريح، رغم واقعيته التقنية، لم يكن خالياً من المزايدات السياسية. فقد بدا في جانب منه وكأنه دعوة غير مباشرة لإعادة النظر في مبدأ المحاسبة، بل وربما إلى تطبيع الخطأ السياسي وتحويله إلى “خطأ مهني” لا يستوجب العقاب، تماماً كما هو الحال مع الطبيب الذي يُعفى من المسؤولية في حال الخطأ غير المتعمد داخل نطاق عمله.
هذا المنطق، وإن كان مفهوماً من زاوية الرغبة في توفير الأمان القانوني للمسؤولين المحليين، إلا أنه يطرح إشكالية خطيرة، إذ يمكن أن يُستغل مستقبلاً كغطاء للفاسدين، في ظل ضعف آليات الرقابة والمساءلة على المستوى المحلي. فتحويل المنتخب من مسؤول عن المال العام إلى مجرد فاعل “غير معصوم من الخطأ” قد يفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه.
الأخطر من ذلك، أن يتم تقديم الانتقاد الشعبي أو الصحافي لأداء بعض الجماعات كنوع من “الابتزاز السياسي”، كما لمح وهبي بشكل غير مباشر. فالمحاسبة ليست ترهيباً، بل أداة لحماية المال العام وضمان حسن تدبير الشأن المحلي، خاصة أن رؤساء الجماعات يُنتخبون من طرف المواطنين لتدبير مصالحهم انطلاقاً من ثقة منحتها صناديق الاقتراع.
في النهاية، قد يكون من المفيد فتح نقاش وطني حول إصلاح القوانين المنظمة لعمل الجماعات، شريطة أن يتم ذلك في اتجاه المزيد من الشفافية والمساءلة، لا في اتجاه التوسيع الغامض لمفهوم الحصانة. لأن كل محاولة لخلط الأوراق بين الخطأ الإداري والفساد الممنهج، تسيء للمنتخبين النزهاء قبل أن تحمي المتورطين.