ايوب الراشيدي المحرر
عندما تتحول المواجهات الحزبية إلى فضائح علنية: من الداخلة إلى البرلمان
في لحظة بدت وكأنها انفعال سياسي عابر، كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن معطيات صادمة خلال جلسة عمومية، لم تمر دون أن تترك خلفها تساؤلات كثيرة حول تسيير المال العام وتوظيف الدعم العمومي لأغراض انتخابية داخل الحزب الحاكم.
ففي معرض ردها على انتقادات النائب البرلماني امبارك حمية، المنتمي إلى نفس الحزب بإقليم الداخلة، لم تتردد الدريوش في الإشارة إلى استفادة هذا الأخير من دعم مالي كبير لمشاريعه الخاصة في قطاع الصيد البحري. كان ذلك في محاولة واضحة لنزع شرعية انتقاداته المستمرة، لكنها – دون قصد – سلطت الضوء على واقع مقلق: تبادل المصالح داخل أجهزة الحزب، وتسخير الدعم العمومي لتصفية الحسابات أو كسب الولاءات.
المثير في التصريح لم يكن فقط ما يتعلق بالنائب ذاته، بل ما كُشف ضمناً عن آليات تدبير الدعم وغياب أي رقابة سياسية أو إعلامية جادة حولها. في دولة تحتكم لقواعد الشفافية والمؤسسات، كان مثل هذا الاعتراف كفيلاً بإشعال نقاش برلماني واسع، وربما استدعاء عاجل للمساءلة والمحاسبة. لكن في السياق المغربي، مرت الحادثة دون ضجيج، لا في الإعلام ولا داخل المؤسسة التشريعية.
تصريحات الدريوش فتحت كذلك الباب أمام قراءات أوسع حول الطريقة التي يستعد بها حزب التجمع الوطني للأحرار للاستحقاقات المقبلة. فبين الدعم الموجه والمناصب المفصلة على المقاس، يبدو أن الحزب يسعى إلى تعزيز قاعدته الانتخابية بأدوات السلطة والمال العمومي، في غياب تعادل حقيقي للفرص بين الفاعلين السياسيين.
أما رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فبدا أكثر قوة من أي وقت مضى، وسط ما يعتبره البعض صمتاً مؤسساتياً مريباً. ففي الأشهر الأخيرة، لم يتردد الجهاز التنفيذي في إقالة شخصيات بارزة، بعضها لم يمض على تعيينه سوى أسابيع، كما حصل مع المدير العام السابق للقرض الفلاحي، أو قبلها مع رئيس مجلس المنافسة، وهي خطوات اعتبرها مراقبون رسائل تحذيرية لأي صوت قد يخرج عن الخط المرسوم.
في ظل هذا الواقع، تتزايد المخاوف من أن تتحول الدولة إلى مجال مغلق تدور فيه القرارات في حلقة ضيقة، بينما يتآكل هامش النقاش العمومي وتتراجع الصحافة إلى دور المراقب الصامت. ويبقى السؤال المركزي قائماً: من يحاسب من؟ وهل لا يزال بالإمكان تغيير المنكر، ولو بالقلب، في مغرب ما بعد “تستاهلو أحسن”؟