برأت محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور ورئيس جماعة إعزانن محمد أبركان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان متابعا فيه.
وسبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت أبركان بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم ثقيلة بينها جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء الرسوم.
كما أدين معه متهمين آخرين، بسنة سجنا نافذاً وغرامة مالية لكل منهما.