محمد ابوعلي
تشهد كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حالة من الغليان غير المسبوق، بعد تفاقم مظاهر الاحتقان في صفوف الموظفين جراء ما وصفوه بتنامي الضغوط التي يمارسها بعض أعضاء ديوان كاتب الدولة، لحسن السعدي، والذين باتوا يتجاوزون صلاحياتهم بشكل صارخ.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه التوترات تفاقمت عقب نشر مقالات صحفية سلطت الضوء على ما يجري خلف الكواليس من تهافت بعض المقربين من كاتب الدولة على صلاحيات إدارية لا تدخل ضمن مهامهم، مستغلين حالة الغياب الملحوظ للمسؤول السياسي الأول عن هذا القطاع، والذي – بحسب نفس المصادر – يبدو عاجزاً عن ضبط فريقه الذي التحق به فور تعيينه.
ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل طالت العلاقات داخل المرفق الإداري، حيث يشتكي عدد من الموظفين من سلوكيات إحدى مرافقات كاتب الدولة التي يقول البعض إنها تمارس ضغوطاً ممنهجة لفرض أسماء محسوبة عليها في مناصب المسؤولية، ضاربة بعرض الحائط مبدأ الاستحقاق والكفاءة.
وتحدثت مصادر داخل الإدارة عن مناخ عام من التذمر والقلق، في ظل تنامي الإحساس بالإقصاء والتهميش في أوساط الكفاءات الإدارية، فيما تسود مخاوف من محاولات حثيثة لتحويل المؤسسة إلى قاعدة خلفية لخدمة أجندة سياسية ضيقة، وهو ما تؤكده دعوات صامتة للالتحاق بحزب معين، باتت تتردد في الكواليس الإدارية خلال الأسابيع الأخيرة.
الوضع الحالي يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة كاتب الدولة على ضبط إيقاع ديوانه، وإعادة الاعتبار للعمل الإداري النزيه، بعيداً عن الولاءات والانتماءات، في وقت تحتاج فيه كتابة الدولة إلى الانكباب على الملفات الكبرى والتحديات المتراكمة، لا الانشغال بصراعات النفوذ وتصفية الحسابات.