المحرر متابعة
في تطور جديد يعيد ملف الفساد المحلي إلى واجهة الأحداث، قررت النيابة العامة المختصة بمدينة سطات تأجيل النظر في القضية المرتبطة برئيس جماعة سيدي أحمد الخدير، محمد الحميدي، ونائبه الأول، إلى غاية 24 يونيو المقبل، وذلك لاستكمال التحقيقات حول اختلالات مالية وإدارية وصفت بـ”الخطيرة”. في المقابل، تم تحديد جلسة خاصة لمدير المصالح بالجماعة في 2 يونيو، بعد أدائه كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
محمد الحميدي، الذي تولى رئاسة الجماعة منذ إنشائها سنة 1992، يعتبر من أقدم رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب، مما جعل اسمه يرتبط بنموذج محلي لطول الأمد في السلطة. لكن مستجدات هذا الملف توحي بأن مرحلة “الحصانة الصامتة” قد تشارف على نهايتها.
مصادر متابعة للقضية أكدت أن الملف لا يخص أفرادًا بعينهم، بل يرتبط بشبكة متشابكة تضم منتخبين وموظفين وتقنيين ومقاولين، تورطوا، وفقًا للمعلومات المتوفرة، في اختلالات تتعلق بتدبير صفقات عمومية ومشاريع لم تُنجز على أرض الواقع، رغم أنها وُثقت رسميًا ضمن منجزات الجماعة.
القضية تجاوزت بعدها المحلي، لتتحول إلى اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في تنزيل مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، خاصة داخل المؤسسات المنتخبة. ويُطرح التساؤل هنا: هل ستنجح السلطات القضائية في التصدي لهذا النموذج، أم أن منطق “إعادة إنتاج النخب نفسها” سيظل قائمًا؟
المتابعون يعتبرون أن ما يحدث بجماعة سيدي أحمد الخدير ليس سوى انعكاس لمعضلة أعمق ترتبط بغياب المراقبة الصارمة واستمرار أنماط تدبير تقليدية، غالبًا ما تفتح الباب أمام شبهات الاستغلال والتواطؤ، في غياب رادع مؤسساتي قوي.
ومع اقتراب موعد جلسات الحسم، تبقى الأنظار موجهة إلى القضاء، في انتظار ما إذا كانت هذه القضية ستشكل سابقة تُنهي فعليًا زمن الإفلات من العقاب، وترسخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون، مهما طال به المقام في كرسي المسؤولية.