الحكومة تخصص 400 درهم لكل خروفة (إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026) كدعم و وزارة الداخلية ستتكلف بالمراقبة

قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة  والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام.

وأكد البواري، في كلمته خلال خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الخميس 22 ماي 2025، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 ماي الجاري بالرباط.

ويرتكز هذا البرنامج الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي على 5 محاور.

وبخصوص المحور الأول من هذا البرنامج، أكد وزير الفلاحة أنه سيتم إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، تتحملها ميزانية الدولة، مع إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم لفائدة صغار الكسابة الذين يشكلون 75% من المستفيدين.

وسيشمل البرنامج أيضا إلغاء 25% من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم، وهي الفئة التي تمثل 11% من المستفيدين، إلى جانب إعادة جدولة القروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم مع الإعفاء من فوائد التأخير.

أما المحور الثاني، فيتعلق بدعم الأعلاف، من خلال دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح الكيلوغرام بدرهم ونصف، ودعم الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصبح ثمن الكيلوغرام درهمين، بكلفة تصل إلى 2.5 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أعلن الوزير إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لضمان تتبع منع ذبحها، بهدف بلوغ 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026، مع تخصيص دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكاليف الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

وبخصوص المحور الرابع، أكد الوزير أنه سيتم إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بتداعيات الجفاف، بكلفة مالية تناهز 150 مليون درهم لضمان سلامة القطيع الوطني.

أما المحور الخامس، فيتعلق بتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية بهدف تحسين السلالات، عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي ومواكبة تقنية لتحسين الإنتاجية، بكلفة تقدر بـ50 مليون درهم في أفق تعزيز فعالية القطاع.

وفي ما يتعلق بالكلفة الإجمالية لتدابير هذا البرنامج أشار الوزير إلى أنها ستبلغ مع نهاية سنة 2025 حوالي 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر لفائدة المربين الذين التزموا بالحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد