بدأت المحكمة الابتدائية بالرباط محاكمة أستاذ جامعي، رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس أكدال، في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي واستغلال السلطة لأغراض جنسية.
وبحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، فقد اتهمت النيابة العامة الأستاذ بجنحة “التحرش الجنسي واستغلال السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها طالبة ضد الأستاذ، زعمت فيها محاولة استمالتها جنسيًا مقابل منحها نقطة في بحث التخرج الذي كان يشرف عليه. وأكدت الطالبة أن الأستاذ مارس عليها ضغوطات من أجل ممارسة الجنس، بل وحاول ذلك، مما دفعها إلى تقديم شكوى إلى الضابطة القضائية.
أنكر الأستاذ الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، ودافع عن نفسه خلال مراحل البحث التمهيدي والاستنطاق الأولي أمام النيابة العامة. في المقابل، قدمت الطالبة مجموعة من المعطيات التي اعتبرتها وسائل إثبات لتعرضها للتحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي.
بعد تلقي عمادة الكلية شكاية الطالبة، عجلت بإعفاء الأستاذ من رئاسة الشعبة ومن الإشراف على بحوث طلبة الإجازة وسلك “الماستر”، تاركة له الإشراف فقط على الدكتوراه.
تأجلت الجلسة إلى الشهر المقبل في انتظار حضور المشتكى به إلى قاعة المحكمة. وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تصل إلى مرفق العدالة، مرتبطة باستغلال سلطة الأستاذ الجامعي لأغراض ذات طبيعة جنسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.