عقد اجتماع، ليل الأربعاء، في قصر الإليزيه في باريس، لبحث الأزمة مع الجزائر، وذلك في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين البلدين، بحسب ما كشفته وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية فرنسية أن “اجتماعا عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر”، موضحة أن الاجتماع ضم الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان-نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ نحو عشرة أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخلّلها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية.
وأدى تأييد ماكرون، في 30 يوليوز 2024، لمقترح الحكم الذاتي في للصحراء إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا.
وفي مطلع إبريل الماضي، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة. لكن مجددا قطعت كل قنوات التواصل.
وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى، بحسب “فرانس برس”. ففي حين تسعى وزارة الداخلية الفرنسية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد، تعيد السلطات الجزائرية من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز.
كذلك، شكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدرا إضافيا للتوتر، بعد إيقافه في مطار الجزائر في 16 نونبر، والحكم عليه في 27 مارس الماضي بالحبس خمس سنوات لإدانته بتهمة “المساس بوحدة الوطن” في تصريحات لصحيفة “فرونتيير” الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب في قضية الصحراء . وإلى الآن، لم تلقَ دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصيا، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفوا رئاسيا، أي تجاوب، وفقا لـ”فرانس برس”.
وفي آخر فصول الأزمة، ألغت السلطات الفرنسية في 17 ماي الجاري، بشكل كامل، اتفاقاً كان قد وُقِّع مع الجزائر عام 2007، يقضي بالسماح بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية بشكل متبادل، من دون الحاجة إلى التأشيرة. وبموجب القرار الجديد، بات يتعين على جميع المسؤولين الجزائريين حاملي هذا النوع من الجوازات الوظيفية الحصول على التأشيرة للدخول إلى فرنسا.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الاثنين الماضي، أنها سترد بالمثل، وقالت في بيان بهذا الخصوص: “لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلق بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، من دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة”.