ايوب الراشيدي المحرر
في مشهد يبدو مألوفاً حدّ التكرار، خرج أحمد البواري، وزير الفلاحة، بتصريح جديد يعد فيه بدعم إضافي لمربي الماشية، كجزء من برنامج تقول وزارته إنه يهدف إلى إنعاش القطاع الحيواني وتحسين ظروف الفلاحين. لكن بين وعود البواري وواقع الفلاح المغربي، فجوة عميقة صنعتها سنوات من السياسات غير المجدية، والإفلات من المحاسبة، وتوزيع الدعم على غير مستحقيه.
فعلى مدار سنوات، ضخّت وزارة الفلاحة مليارات الدراهم في ما سُمّي “برامج دعم الفلاحين”، ومع ذلك، وجد المغرب نفسه هذا العام مضطراً لاستيراد المواشي لسد العجز في السوق الوطنية خلال عيد الأضحى. بلد السدود والاكتفاء الذاتي الزراعي، الذي لطالما تغنّى بمخططات تنموية واعدة، بات عاجزاً حتى عن توفير الأضاحي لمواطنيه، دون أن يُسائل أحد عن مآل تلك البرامج، ولا عن من راكموا من ورائها المناصب والامتيازات.
اللافت أن بعض الأسماء التي تولت مسؤولية تنفيذ تلك المشاريع، لم تُحاسب على فشلها، بل تم “مكافأتها” بترقيات، في صورة تعكس بوضوح العلاقة العضوية بين الجهاز التنفيذي وحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه رئيس الحكومة و”عرّاب” السياسات الفلاحية لعقدين، عزيز أخنوش.
وها هو التاريخ يعيد نفسه، مع إعلان دعم جديد، دون كشف حقيقي عن مآلات الدعم السابق، ودون ضمانات تمنع تكرار نفس الأخطاء. بل إن التساؤلات تتزايد حول من سيستفيد فعلياً من هذه الملايير: هل هم فعلاً مربو الماشية الحقيقيون في القرى والمداشر، أم أن الدعم سيتحول كعادته إلى “غنيمة سياسية” توزع على جمعيات موالية، وأشخاص محسوبين على لوبيات الحزب الحاكم؟
الخبراء والمراقبون يُجمعون على أن ما صرفته وزارة الفلاحة في السنوات الأخيرة كان كافياً ليجعل من المغرب قوة تصديرية في المجال الحيواني، لولا الفساد المقنّن، وغياب الرؤية المستدامة، وتداخل المصالح الحزبية بالمسؤوليات العمومية. جمعيات وهمية، مشاريع لا وجود لها على الأرض، دعم يُمنح باسم “الفلاح” ولا يصله منه سوى السراب.
ومع اقتراب المحطات الانتخابية القادمة، يتخوف كثيرون من أن يتحول هذا الدعم الجديد إلى غطاء غير مباشر لتمويل حملات انتخابية قبل الأوان، عبر آليات مموهة يتم فيها خلط العام بالخاص، وتقديم المال العام كوسيلة لجلب الولاءات.
المغاربة، الذين خبروا هذه السياسات لعقود، لم يعودوا يتفاجؤون بالوعود. ما ينتظرونه اليوم ليس “دعمًا جديدًا”، بل مراجعة جذرية لسياسة الدعم ذاتها، ومحاسبة من حولها إلى امتيازات حزبية. أما ما دون ذلك، فليس سوى إعادة إنتاج لفشل مكلف… بثمن تدفعه البلاد، ويجنيه آخرون.