المحرر الرباط
في مدينة سيدي قاسم، التي لطالما كانت عنواناً للتهميش والإقصاء التنموي، انفجرت واحدة من أكثر الفضائح جرأة في استغلال المال العام وتحويل المشاريع الاجتماعية إلى أدوات للربح الخاص. الفضيحة التي كشف عنها تقرير صادم صادر عن المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بتحويل مشروع اجتماعي كان موجهاً لفائدة شباب المدينة إلى فندق فاخر، يشتهر بإقامة “سهرات الشيخات”، في مشهد يصعب تصديقه لولا أن وثائق رسمية تثبته.
القضية، كما جاءت في التقرير، ليست مجرد خرق إداري، بل منظومة فساد متكاملة، تورط فيها منتخبون من حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإقليمي السابق والحالي، حيث تم بناء الفندق المعروف بـ”بناصا سنتر” على أرض تابعة للدولة، دون ترخيص قانوني، ودون احترام للغرض الأصلي من المشروع، الذي كان يفترض أن يكون مركزاً متعدد الاختصاصات لفائدة الشباب.
ومع أن الملف قد أُحيل رسمياً من طرف الوكيل العام للملك إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن الرأي العام المحلي والوطني ما زال يتساءل: أين وصلت التحقيقات؟
وهل سيتم فعلاً تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، أم أن الملف سيلتحق بقائمة طويلة من القضايا التي بدأ فيها التحقيق ولم ينتهِ إلى شيء؟
مصادر من المدينة تتحدث عن “تحركات غير رسمية” تهدف إلى طمس الملف أو على الأقل تبريده، خاصة في ظل شبكة المصالح المتداخلة التي تجمع بين بعض المتورطين ومسؤولين نافذين على مستويات متعددة. وهناك من يلمّح إلى أن الصمت المفاجئ لبعض الفاعلين السياسيين، وغياب أي تعليق رسمي من قيادة الحزب المعني، لا يمكن قراءته خارج هذا السياق.
في المقابل، ترتفع أصوات تطالب بربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن الحسابات الحزبية أو الاصطفافات الانتخابية. فالقضية، في جوهرها، ليست فقط اعتداء على المال العام، بل على كرامة ساكنة المدينة التي رأت حلمها في فضاء شبابي يتحول إلى ملهى ليلي بمالها، وعلى أرضها.
إذا كانت المؤسسات الرقابية قد قامت بدورها في الكشف، فإن الأعين الآن تتجه إلى القضاء، وإلى الأجهزة المكلفة بفرض سيادة القانون. هل سيتم فتح كل الملفات المرتبطة بهذه القضية، بما في ذلك الرخص الممنوحة بأثر رجعي؟ هل سيتم مساءلة من سهّلوا هذا التحايل على المال العام؟ وهل سيُعاد الاعتبار للغرض الاجتماعي الأصلي للعقار؟
إن ما جرى في سيدي قاسم اختبار حقيقي للدولة ومؤسساتها. فإما أن تكون المحاسبة شاملة وواضحة، أو أن تتكرس مرة أخرى قناعة الناس بأن الفساد لا يُعاقب… بل يُكافأ.