المحرر الرباط
في زمن الأزمات الصحية وانقطاع الأدوية من رفوف الصيدليات، حيث يتألم المرضى بصمت أمام عجز المنظومة عن توفير أبسط مستلزمات العلاج، تطالعنا وثائق رسمية بصفقات عمومية أشبه ما تكون بمشاهد من مسرح العبث، بطلتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي يُفترض فيها أن تكون الحصن الحامي لسيادتنا الدوائية.
أكثر من ثلاثة ملايين درهم تُصرف في صفقات لا تمتّ للأولويات الصحية بصلة، بل تكشف عن منطق بيروقراطي عتيق، حيث تُكافأ الإدارات على تكديس الحبر والورق والمشابك، لا على تسريع تسجيل الأدوية المنقذة للحياة أو على رقمنة المساطر العالقة منذ شهور.
الصفقة رقم 2025/05 وحدها، التي بلغت قيمتها 2.5 مليون درهم، خصصت لشراء مئات علب الحبر لطابعات الليزر، بأرقام مهولة لا تبررها أي وثيقة رسمية عن حجم الاشتغال أو الطباعة داخل المؤسسة. لا تجهيزات مخبرية، لا بنية رقمية، لا تحضير لحالة طوارئ… بل مجرد ترسانة من اللوازم الورقية كما لو أننا في أرشيف إداري من القرن الماضي.
أما الصفقة رقم 2025/04، فحدث ولا حرج. أكثر من 600 ألف درهم لإنعاش سوق الأقلام والدفاتر والقصاصات اللاصقة، في وقت يعيش فيه المواطنون قلقاً يومياً من عدم العثور على الأنسولين، أو دواء للصرع، أو حتى مضاد حيوي بسيط. هل يعقل أن تكون الأولوية هي شراء 5000 رزمة ورق ليزر و1000 علبة مشابك أوراق؟ وكأننا نحضّر لاجتياز امتحانات وطنية، لا لمواجهة أزمة صحة عامة.
الغائب الأكبر عن كل هذا؟ المراقبة. المحاسبة. ربط المسؤولية بالمحاسبة. أين هي وزارة الاقتصاد والمالية؟ أين هي المفتشية العامة؟ من يوقّع، ومن يراجع، ومن يساءل؟ وهل بات المال العام مستباحاً لهذه الدرجة في مؤسسات يُفترض فيها أن تكون الأكثر التزاماً وصرامة؟
ويبقى السؤال المؤلم، والمشروع:
لو أن وزير الصحة ما زال يشتغل في إحدى شركات رئيس الحكومة، فهل كان سيجرؤ على توقيع طلب تجهيزات مكتبية بهذا الكم والعبث؟
أم أن ثقافة “التحكم في المصاريف” و”الحكامة الرشيدة” لا تُستحضر إلا في وجه المواطنين عند مراجعة دعم الأدوية أو خفض ميزانية المستشفيات؟
ما يحدث في الوكالة المغربية للأدوية لا يمكن اختزاله في سوء تدبير. ما نراه تسيّب موثق، وسكوت رسمي يرقى إلى مستوى التواطؤ. ومن هنا، فإن فتح تحقيق عاجل ومستقل لم يعد مطلباً، بل ضرورة وطنية. فكرامة المرضى، وحق المغاربة في دواء آمن ومتوفر، أهم ألف مرة من دفتر ملاحظات أو علبة حبر.