قالت آمينة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتنمية إن ملتمس الرقابة لا يلائم سياقنا ولا نظامنا البرلماني ولا مؤسساتنا وأحزابنا.
وكتبت ماء العينين على حسابها في الفيسبوك تعليقا على النقاش الدائر حول ملتمس الرقابة المثير للجدل مؤخراً:”يجب الاعتراف منذ البداية أن ملتمس الرقابة كما أبدعها الفقه الدستوري في أغلب الأنظمة الدستورية وكما أقرها دستورنا، تلائم سياقا سياسيا غير سياقنا ونظاما برلمانيا غير نظامنا ومؤسسات غير مؤسساتنا وأحزابا غير أحزابنا وحياة ديمقراطية لا علاقة لها بما نعيشه، هذا هو الخلل الحقيقي العميق والهيكلي الذي نحاول أن نتحاشاه في كل مرة ونتغاضى عنه لأنه مؤلم ومعقد وعويص، ثم نستعيض عنه بمناقشة الأشكال والمساطر والأنصبة والعتبات والأعداد”.
وأضافت القيادية في حزب البيجيدي أن:”المشكل في تجاوز مبادئ الديمقراطية التي أفرزت هذه الآليات وليس في محاولة تطبيق هذه الأخيرة في سياق غير سياقها ، بكل تأكيد لن تكون فعالة وستحدث جلبة كبيرة حولها، وسيتم تبادل الاتهامات لأننا في حاجة جماعية لإقناع أنفسنا أننا نمارس السياسة بقواعدها في بيئة سليمة وأن إكراهات معزولة تحول دون نجاحنا
الحقيقة أن النسق كله يحول دون تفعيل آليات تحتاج إلى جرعات قوية من الاستقلالية والمصداقية والحس الديمقراطي المستند إلى مبادئ وكليات تقوم على القناعات الصلبة لا على الأشكال والمساطر المفرغة من المعنى”.
وتابعت:”أن ممارستنا السياسية والمؤسساتية في حاجة إلى استعادة الروح والمعنى، في حاجة إلى التَّخفُّفِ من النزوع الشكلاني الوهمي والنفوذ إلى عمق المشكل، تعطيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، العبث بملتمس الرقابة، سحل المجالس الدستورية و”مَرْمَدَتُها” بشكل غير مسبوق، إغراق المؤسسات المنتخبة بكل من هب ودب بدعوى نتائج الاقتراع، إغراق مواقع القرار بتعيينات مشبوهة معيارها المحسوبية والولاءات الحزبية والشخصية، تحويل الحكومة إلى شركة كبرى…..”.
واختتمت تدوينتها بالقول:”ثم نعود في ظل كل هذا للحديث عن ملتمس رقابة، أظن أن الخطأ الذي ارتكبناه أننا قبلنا في المرة الثانية الإنخراط في هذا العبث، رغم القناعة الجماعية بعدم جدوائيته”.