هل يكفي “ترقيم النعاج” لحماية القطيع؟

المحرر

مرة أخرى، تعود الحكومة للإعلان عن برنامج دعم جديد موجه لمربي الماشية، في محاولة لتدارك تراجع القطيع الوطني وتخفيف تداعيات الجفاف. خمسة محاور وميزانيات ضخمة تبدو للوهلة الأولى واعدة، لكنها في العمق تطرح أسئلة حقيقية حول مدى إنصافها للفلاح البسيط، الذي ظل لعقود خارج دائرة الاستفادة.

فحين تتحدث الحكومة عن إعادة جدولة الديون، تتجه الأنظار مباشرة إلى شريحة بعينها: نفس الأسماء، ونفس “الوجوه” التي استفادت في السابق من ملايين الدراهم في شكل دعم وقروض، دون أن تنعكس هذه الأموال على القطاع أو تظهر نتائجها في الميدان. مشاريع على الورق، وإنجازات في التقارير، لكن الواقع يقول شيئًا آخر.

أما الفلاح الصغير، ذلك الذي يكدّ في القرى والجبال، فلا مكان له في حسابات الدعم أو الاستفادة. لا ملفات منظمة، ولا إمكانيات لولوج البنوك، ولا من يُدافع عن قضاياه في دواليب القرار. إنه مقصي بطبيعته، ليس لأنه لا يستحق، بل لأنه لا يملك أدوات الوصول.

دعم الأعلاف، هو الآخر، سيتكرر بنفس الآلية التي عرفناها في سنوات سابقة: الوسطاء أولًا، والمضاربون ثانيًا، أما الكساب الحقيقي فإما أن يشتري بسعر السوق، أو ينتظر ما لن يصل. وكم من شاحنة دعم لم تصل يومًا إلى وجهتها، وكم من فلاح سمع بالدعم في الراديو ولم يره على أرضه.

أما ترقيم الإناث، ففكرة تبدو جيدة من الناحية النظرية، لكنها في الواقع لا تلامس حاجيات المربي الذي يعاني في كل موسم لإطعام قطيعه. وهل يُعقل أن نطلب منه الحفاظ على النعاج مقابل وعد بمبلغ 400 درهم، في وقت يعجز فيه حتى عن توفير الكلأ والماء؟

وإذا كان من واجب الحكومة تقديم حلول مستعجلة، فإن أول ما كان يفترض أن يطرحه وزير الفلاحة هو إعادة تقييم شاملة لما مضى، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وحتى إن كان الجفاف هو المسؤول الوحيد عما آلت إليه أوضاع الفلاحة في بلادنا، فلا بأس أن يُقال ذلك بوضوح للمغاربة، حتى نكف عن النقد ونفهم الصورة. لكن ما يحدث حاليًا هو محاولة تمرير رسائل مطمئنة عبر بعض المنابر، دون أن تخرج الوزارة لتواجه الرأي العام بما يكفي من الشجاعة لتفسير الفشل، أو حتى الفضائح إن صح التعبير.

هي حلول لا تنكرها الورقة، لكنها لا تُقنع من يعيش يوميًا معاناة الأرض والمراعي والغلاء. قطاع تآكل بفعل السياسات المرتجلة، والفلاح البسيط يدفع الثمن، في حين يُعاد تدوير نفس الوجوه للاستفادة من نفس البرامج، بنفس النتائج: لا نتائج.

الإنصاف يبدأ من الاعتراف أن من يُسمع صوته في الاجتماعات ليس بالضرورة من يحتاج للدعم، وأن إصلاح القطاع لا يكون فقط بالأرقام، بل بالعدالة في الوصول إليها.