الياس خالدي المحرر
في وقت تتسارع فيه البنوك نحو التحديث والتنافس على الابتكار في الخدمات، يبدو أن مؤسسة القرض الفلاحي ما زالت تراوح مكانها، تواجه صعوبات داخلية تكاد تعصف بقدرتها على مجاراة تحولات السوق البنكي المغربي.
مصادر من داخل المؤسسة تحدثت عن أزمة صامتة تتعلق بندرة الكفاءات، مشيرة إلى أن مسار التعيينات في عدد من المناصب الحساسة لا يخضع دائمًا لمعايير الكفاءة أو التخصص، بل في كثير من الأحيان، يتم وفق منطق المحاباة والعلاقات الشخصية. وهو ما انعكس، بحسب نفس المصادر، على مردودية المؤسسة وتدني جودة خدماتها، خصوصًا على المستوى الرقمي.
زبائن كثر اشتكوا من ضعف تطبيقات القرض الفلاحي الخاصة بالهواتف الذكية، والتي تُعد من بين الأضعف مقارنة بباقي الأبناك المغربية. التطبيق، حسب شهادات متطابقة، يعاني من بطء، وأخطاء متكررة، وضعف في التجاوب مع احتياجات الزبون، الأمر الذي يجعل التعامل الإلكتروني مع المؤسسة أمرًا معقدًا بدل أن يكون وسيلة للتيسير.
هذه الوضعية تطرح علامات استفهام حول مدى استعداد القرض الفلاحي لتحديث بنيته التقنية ومراجعة تدبير موارده البشرية، خصوصًا في ظل تسارع وتيرة الرقمنة بالقطاع البنكي. فبينما تنافس مؤسسات أخرى على تقديم تجربة زبون متكاملة، يجد القرض الفلاحي نفسه مثقلًا بإرث إداري تقليدي، وعقليات لم تواكب بعد متطلبات المرحلة.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تعيد المؤسسة النظر في أولوياتها وتقطع مع منطق الولاءات، أم تستمر في سياسة الترقية بلا جدارة، والمراهنة على الماضي في وقت لم يعد فيه الحاضر ينتظر؟