محمد اليزيد المحرر
شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في حملات تشهير ممنهجة تستهدف عدداً من المسؤولين الأمنيين والسلطات الترابية بالمغرب، في محاولة واضحة للنيل من سمعتهم والمس بكرامتهم، وذلك على خلفية رفضهم الانخراط في أنشطة مشبوهة تقودها شبكات لتهريب المخدرات، خاصة بالمناطق الساحلية المحاذية لإقليم الجديدة.
وتؤكد معطيات متطابقة أن هذه الحملات لا تأتي من فراغ، بل تدخل ضمن محاولات تصفية حسابات منسقة تقودها جهات إجرامية متضررة من التدخلات الأمنية الصارمة التي أطاحت بعدد من كبار المهربين. ويُعتبر رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هشام باعلي، من أبرز الأسماء المستهدفة، وذلك بسبب الأدوار المحورية التي لعبها في تفكيك شبكات دولية للاتجار في المخدرات.
غير أن الحملة لا تقتصر على شخص واحد، بل تطال أيضًا عدداً من رجال الدرك ومسؤولين ترابيين يُعرفون بصرامتهم ورفضهم لأي مساومات تتعلق بالأمن العام أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بتلك الشبكات. ويُنظر إلى هذه الموجة من الاستهداف على أنها محاولة للتشويش على عمل الأجهزة الأمنية من خلال نشر الأكاذيب والطعن في الذمم والأعراض.
ويشير متابعون إلى أن الحملات تتسم بخطاب يتجاوز حدود النقد إلى التشهير الصريح، مع استخدام ألفاظ نابية تمس كرامة الأشخاص وأسرهم، في تحدٍّ صريح للقانون ولأخلاقيات التعبير. المثير في الأمر، وفقًا لنفس المتابعين، أن بعض القائمين على هذه الحملات يعمدون إلى لعب دور الضحية متى وُجهت إليهم انتقادات مماثلة، في ازدواجية واضحة في الخطاب والسلوك.
كما أُثيرت تساؤلات متزايدة حول دوافع الجهات التي تحرّض على هذه الحملات، خصوصًا مع بروز تناقضات صارخة بين الواقع المهني لبعضهم ونمط عيشهم الباذخ، ما يعزز الشكوك بوجود تمويلات غير مشروعة مقابل استهداف ممنهج لرجال الأمن والقانون.
وفي خضم هذا السياق، عبّر فاعلون حقوقيون وإعلاميون عن قلقهم من تفاقم هذه الظاهرة، التي تُعد تهديدًا صريحًا لهيبة المؤسسات وللسلم المجتمعي، داعين إلى التصدي الحازم لها عبر تطبيق القوانين المنظمة للإعلام الرقمي ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
ويرى متابعون أن التحرك الرسمي لمواجهة هذه الممارسات بات ضرورة، لضمان الحماية القانونية للمسؤولين الذين يقومون بواجبهم الوطني، ومن أجل تحصين الرأي العام من حملات التضليل والتشهير التي تخدم أجندات مشبوهة.