المحرر الرباط
يتداول عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات حول المستقبل السياسي لرئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، في أفق ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وبين من يترقب خروجه من المشهد السياسي ومن يرجّح استمراره في لعب أدوار محورية، تبقى سيناريوهات المرحلة المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات.
فالرجل، الذي قاد حزب التجمع الوطني للأحرار إلى صدارة المشهد السياسي خلال الانتخابات الأخيرة، يملك سجلاً حافلاً في تدبير قطاعات استراتيجية، على رأسها الفلاحة والصيد البحري، ما يجعل اسمه ملازماً لهذين المجالين في نظر كثيرين. ويرى متابعون أن أخنوش، حتى في حال مغادرته رئاسة الحكومة، قد يحتفظ بمكان له داخل السلطة التنفيذية من خلال العودة إلى حقيبة وزارية سبق أن شغلها لسنوات، خاصة إذا ما أسفرت التحالفات المقبلة عن وجود حزبه ضمن الأغلبية.
في المقابل، يذهب رأي آخر إلى أن أخنوش قد يفضّل التواري عن الأنظار السياسية، مكتفياً بما راكمه من تجربة ونفوذ خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل ما يُشاع عن رغبته في التفرغ لتسيير مصالحه الاقتصادية ومتابعة مشاريع راكمها على امتداد سنوات. وفي هذا الصدد، يُرجّح أن يسلك طريقاً شبيهاً بما فعله عدد من رجال الأعمال الذين مرّوا من المسؤولية الحكومية، ثم آثروا الانسحاب الهادئ.
ومع ذلك، فإن حضور “الهاجس القطاعي” يبقى قائماً في تفكير الكثيرين، ممن يعتقدون أن الحزب، حتى إن لم يسع إلى تولي رئاسة الحكومة مجدداً، سيحرص على تأمين حقائبه المفضلة، عبر أسماء موثوقة قادرة على ضمان استمرارية الرؤية التي وضعها أخنوش خلال ولايته.
وبين رغبة البعض في طي صفحة مرحلة، وتشبث آخرين باستمرارية رجل الأعمال والسياسي في آن، يبدو أن الكلمة الفصل ستبقى رهينة بما ستفرزه صناديق الاقتراع، وما ستفرزه أيضاً الحسابات الدقيقة للربح والخسارة داخل دهاليز السياسة المغربية.