المحرر من الجديدة
دخلت الحرب على المخدرات في المغرب مرحلة جديدة من التصعيد، حيث باتت المصالح الأمنية تضاعف من مجهوداتها وتحوّل تركيزها بشكل أكثر دقة نحو تفكيك الشبكات المنظمة للتهريب الدولي، في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تقويض البنية التحتية التي تغذي هذه التجارة غير المشروعة.
مصادر مطلعة كشفت أن الأشهر الأخيرة شهدت تكثيفاً غير مسبوق لعمليات إحباط تهريب شحنات ضخمة من الحشيش، والتي تم تنفيذها في عدة أقاليم عبر المملكة، ما يؤشر على تحول نوعي في مستوى التنسيق الأمني والمراقبة الميدانية.
وتشير نفس المصادر إلى أن مصالح الاستخبارات المغربية تمكّنت خلال السنوات الماضية من فرض سيطرتها على مجمل مفاصل سوق تهريب المخدرات، حيث أصبحت تملك صورة دقيقة عن الشبكات النشطة، وأنماط تحركها، وطرق اشتغالها، الأمر الذي تُرجم ميدانياً في ضبط عشرات الأطنان من المخدرات وإجهاض محاولات تهريبها قبل بلوغ المياه الدولية.
وبينما تشهد سواحل الشمال تراجعاً ملحوظاً في نشاط التهريب بفعل الحضور الأمني المكثف، بدأت عصابات المخدرات في تحويل بوصلتها نحو مناطق بديلة، وعلى رأسها سواحل دكالة ومحيطها. فبحسب معطيات ميدانية، أصبحت هذه السواحل ملاذاً مفضلاً لشبكات التهريب التي تسعى إلى الاستفادة من بعض الثغرات الجغرافية وضعف الرقابة في بعض المناطق الريفية المحيطة.
وأكدت المصادر ذاتها أن ضواحي الجديدة تعرف انتشاراً لضيعات خاصة، يتم استغلال بعضها كمخازن مؤقتة لكميات كبيرة من الحشيش، في انتظار الفرصة المناسبة لتهريبها عبر البحر. عمليات التمويه هذه تطرح تحديات متزايدة أمام الأجهزة الأمنية، خاصة مع دخول “أسماء جديدة” على خط هذه الأنشطة، بعضها من الأثرياء الجدد الذين يسعون إلى مدّ نفوذهم على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، في إطار ما يشبه غزواً منظماً لعالم المال والأعمال عبر قنوات مشبوهة.
ورغم تعقيد الوضع الميداني، إلا أن المصادر تؤكد أن هناك تتبعاً دقيقاً لحركة هذه الشبكات، واستعداداً لشن ضربات استباقية بهدف تفكيكها واحدة تلو الأخرى. وأشارت إلى أن “الوقت قد حان” للتحرك بشكل أكثر حسماً، خاصة أن المعطيات المتوفرة لدى الأجهزة المختصة باتت كافية لرسم خريطة دقيقة للشبكات النشطة وامتداداتها المحلية والدولية.
الرهان اليوم، كما ترى الأوساط الأمنية، لا يقتصر فقط على حجز الشحنات أو توقيف المهربين، بل يشمل أيضاً تفكيك البيئة الحاضنة لهذه الأنشطة، وقطع الطريق أمام محاولات التغلغل الاقتصادي والإعلامي والاجتماعي لشبكات الجريمة المنظمة.