المحرر متابعة
أكدت المملكة المتحدة، في موقف سياسي لافت، دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وُقّع بالرباط، يوم الأحد، بين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
البيان المشترك شدد على أن لندن “تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الحالية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”، مشيراً إلى أن “تسوية هذا النزاع من شأنها تعزيز استقرار شمال إفريقيا وإعادة تنشيط التعاون الثنائي والاندماج الإقليمي”.
وفي خطوة ذات دلالات اقتصادية قوية، أعلنت المملكة المتحدة من خلال البيان أن “UK Export Finance”، الهيئة الحكومية المكلفة بتمويل الصادرات، مستعدة للنظر في تمويل مشاريع تنموية في الأقاليم الجنوبية، ضمن خطة تعبئة استثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع في مختلف أنحاء المغرب.
وأكد البيان أيضاً أن “المملكة المتحدة ترى في المغرب شريكاً استراتيجياً وبوابة رئيسية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية”، مبرزاً التزام لندن بتعزيز شراكتها مع الرباط في مجالات متعددة تشمل الاستثمار والتنمية والابتكار.
وفي الجانب السياسي والدبلوماسي، جددت المملكة المتحدة دعمها القوي لجهود الأمم المتحدة وللمسار الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، معبرة عن “استعدادها الكامل لدعم مهمته والانخراط الفعلي في هذا المسار، إلى جانب الأطراف المعنية”.
كما أكد البيان أن لندن، باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، تتقاسم مع الرباط “الاقتناع الراسخ بضرورة التوصل العاجل إلى حل لهذا النزاع الطويل الأمد”، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويُنظر إلى هذا الموقف البريطاني المتقدم كدعم استراتيجي جديد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي باتت تحظى بإجماع دولي متنامٍ، ويعزز الجهود التي يبذلها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل طي صفحة هذا النزاع المفتعل على أسس واقعية تحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة