المحرر الرباط
مرة أخرى، تُثبت الجزائر أنها الطرف الرئيسي في تعطيل أي أفق لتسوية قضية الصحراء المغربية، ليس فقط من خلال دعمها الثابت للكيان الانفصالي، بل أيضاً من خلال بيانها الصادر يوم 1 يونيو 2025، الذي يُعد تدخلاً سافراً وغير مبرر في قرار سيادي صادر عن دولة عريقة ذات سيادة كاملة على ترابها الوطني.
البيان الجزائري، الذي جاء كرد فعل على الموقف البريطاني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، يكشف عن حالة من الارتباك السياسي والعداء المستمر تجاه كل ما هو مغربي. فبدلاً من الترحيب بمبادرة دولية تهدف إلى إنهاء نزاع مفتعل عمره عقود، اختارت الجزائر لغة التصعيد والتشكيك، وكأنها المتضرر المباشر من دعم المجتمع الدولي لخيار واقعي وعملي.
إن تدخل الجزائر في قرارات المملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن، ورفضها لموقف سيادي يعبر عن دعم لخيار ينسجم مع القانون الدولي والواقعية السياسية، يُجسد ذهنية الهيمنة التي تحكم دبلوماسيتها، ويعكس رفضاً واضحاً لأي حل لا يخدم أجندتها العدائية تجاه وحدة المغرب الترابية.
ويطرح البيان الجزائري تساؤلات جوهرية: بأي صفة ترفض الجزائر مبادرة مغربية سيادية حظيت بإجماع دولي متزايد؟ وأين كانت عندما تم طرح المبادرة سنة 2007؟ ولماذا تصرّ على التنصل من مسؤولياتها، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أنها الممول والموجه والمحرض الأول لهذا النزاع؟
المغرب، الذي اختار طريق البناء والاستثمار والتنمية، لم يعد معنيًا بالرد على الانفعالات القادمة من شرق الحدود. الفرق بين الدولتين لم يعد بحاجة إلى دليل: في الوقت الذي توقع فيه الرباط شراكات استراتيجية مع قوى عظمى، تنشغل الجزائر بإصدار بيانات خشبية تهاجم فيها قرارات لا تملك أي تأثير عليها.
بيان الخارجية الجزائرية لا يُقوّض فقط جهود الأمم المتحدة، بل يضع الجزائر في موقع خصم لا وسيط، ويجعلها الطرف الأكثر ضرراً في حال تم المضي قدماً في الحل السياسي الذي يتبناه المنتظم الدولي. وإذا كانت الجزائر ترفض الحكم الذاتي اليوم، فإنها بذلك تؤكد مرة أخرى أنها الطرف الحقيقي في النزاع، لا مجرد “بلد جار” كما تدّعي.
لقد آن الأوان لأن تكفّ الجزائر عن لعب دور الحارس على قرارات دول تفوقها وزنًا وتأثيرًا. فالمغرب ليس في حاجة إلى إذن من قصر المرادية ليعقد شراكاته، ولا يحتاج شهادة حسن سلوك من نظام يعيش على أمجاد وهمية ويستثمر في الانفصال بدل التنمية.
التاريخ لن يرحم من وقف في وجه الحلول، والجزائر بهذا البيان تثبت مجددًا أنها العقبة، لا الوسيط.
