المحرر من الرباط
في خضمّ الجهود الوطنية المتواصلة من أجل تعزيز دولة القانون وصون الأمن العام، تطلّ علينا بين الفينة والأخرى أصوات نشاز تحاول جاهدة النيل من مؤسسات سيادية تقف في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الوطن وأمن المواطنين. آخر هذه الخرجات المسيئة، تلك التي أطلقها المدعو هشام جيرندو، والتي تضمّنت اتهامات وادعاءات مغرضة طالت مسؤولين من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بالعدائي والتحريضي.
إن ما صدر عن جيرندو لا يندرج ضمن حرية التعبير كما يُحاول تسويقه، بل يدخل في خانة التشهير العلني والتشكيك في نزاهة أجهزة أمنية تؤدي واجبها الوطني في ظل القانون، وبحسّ عالٍ من المسؤولية والانضباط. فهؤلاء المسؤولون الذين يستهدفهم اليوم بالكلام المجاني، هم من يسهرون على أمنه وأمن جميع المغاربة، ويواجهون يومياً تهديدات حقيقية، داخلية وخارجية، دون ضجيج أو بهرجة.
من السهل أن يلوذ البعض وراء الشاشات لبث الاتهامات الرخيصة، لكن الأصعب – بل الأشرف – هو العمل اليومي الصامت في مواجهة الجريمة والتطرف، وتأمين استقرار البلاد في عالم مضطرب. إن العمل الأمني، في جوهره، ليس ترفاً ولا تفضيلاً، بل واجب دستوري ومسؤولية جسيمة. والذين يتقلدون مناصب في المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، يخضعون لقواعد صارمة للمساءلة والمراقبة، وهم لا يتحركون إلا في إطار القوانين الجاري بها العمل، تحت سلطة القضاء، ووفق ما يفرضه عليهم الضمير المهني والوطني.
الواجب الوطني يفرض علينا، في لحظة كهذه، أن نقف صفاً واحداً أمام كل من يحاول المسّ بمصداقية مؤسساتنا الأمنية، وأن نُسائل بوعي: من المستفيد من استهداف أمننا الوطني؟ ومن له مصلحة في زرع الشك وسط الرأي العام إزاء الجهات التي تؤمن حدودنا، وتحارب الجريمة، وتحمي الأطفال، وتواكب الأزمات، وتقدم أرواح عناصرها فداء للوطن؟
لن نقع في فخّ الرد على الشتائم بالشتائم، لكننا نرفع الصوت عالياً لنقول إن من يمارس التحريض ضد الأمن، يضع نفسه خارج السياق الوطني، بل وخارج دائرة الاحترام العام. فالدفاع عن رجال الأمن والدرك، في هذه المرحلة، ليس انحيازاً لشخص ضد آخر، بل موقفاً مبدئياً في معركة الكرامة والسيادة.
المغاربة ليسوا أغبياء، وهم يدركون جيداً الفرق بين النقد البناء والتحريض الممنهج. يدركون أن مؤسساتهم الأمنية ليست معصومة، لكنها تشتغل في ظل انضباط عالٍ، وتخضع للمحاسبة إن أخطأت، ولا يمكن أن تُختزل في شريط أو تصريح مشبوه. والمؤسف أن من يتطاول اليوم على هذه المؤسسات، لم يعرف يوماً معنى التضحية، ولم يسهر ليلة واحدة على تأمين حي أو شارع، ولم يحمل يوماً عبء حماية الوطن.
إننا، كمواطنين حريصين على أمن هذا البلد واستقراره، نرفض أن نترك الساحة للمتنطعين، ونؤكد أن الثقة التي يضعها المغاربة في مؤسساتهم الأمنية لم تأتِ من فراغ، بل تأسست على عقود من التضحيات والعمل الجاد. وكل محاولة للتقليل من هذه الثقة هي، في جوهرها، اعتداء على الوطن ذاته.
ختاماً، يبقى الوطن أكبر من التشهير، وأقوى من الضجيج، وأوفى لرجاله الصادقين. ومن يظن أن المساس برجال الأمن والدرك سيُضعف المؤسسات، فقد خانته بصيرته. فالأوطان لا تنهار بالكلام، بل تنهض بالفعل، وهؤلاء هم رجال الفعل