المحرر العيون
منذ أن دخل اللحم الأسترالي المجمد إلى السوق المغربية، تحوّل هذا المنتوج إلى مادة جدلية بامتياز. لا لعيب فيه، ولا لشك في جودته، ولكن ببساطة لأنه كسر احتكارًا طويل الأمد كانت تستفيد منه فئات معينة، اعتادت التلاعب في الأسعار واستغلال شغف المغاربة باللحم.
فبمجرد أن وُضع هذا اللحم في الأسواق، انطلقت حملة تشويه بدا أنها أكثر من مجرد ملاحظات مستهلكين أو نقاش صحي حول جودة المنتوجات. حملة تفوح منها رائحة الاستهداف والتصفية التجارية، يقودها أشخاص أو جهات لم تستسغ دخول لاعب جديد يعرض لحماً مستورداً بثمن يناسب القدرة الشرائية للمواطن.
جريدة المحرر تواصلت مع الشركة التي تقف وراء عملية استيراد هذا المنتوج، والتي عبّر مسؤولوها عن استغرابهم مما سموه “الهجمة الممنهجة” ضد منتوج قانوني، استوفى كل شروط السلامة الصحية، ويتوفر على التراخيص الضرورية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، فضلاً عن شهادة الذبح الحلال.
وأكد أحد مسؤولي الشركة أن ما يُتداول لا يعدو كونه إشاعات مغرضة، لا تستند إلى أي دليل، مشيراً إلى أن الأبواب كانت مفتوحة للتوضيح منذ البداية، لكن “من اختار أن يهاجم، تجاهل عمداً التواصل معنا”، على حد تعبيره. وأضاف أن كل الوثائق التي تثبت قانونية وشرعية العملية متوفرة، وسيتم عرضها عند الحاجة، بما في ذلك في المحاكم، إذا اقتضى الأمر.
وأكد المتحدث باسم الشركة في تصريح لجريدة المحرر أن ما يتم الترويج له من مغالطات عبر وسائل إعلام “تقتات على المال العام”، يضرب في عمق ما تتحدث عنه الحكومة من شعارات دعم الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة. وأضاف أن هذه الهجمة، التي وصفها بـ”المنظمة”، تسيء لمناخ الأعمال في المغرب، وتشكّل سابقة خطيرة في استهداف مستثمر وطني من أصول صحراوية، في وقت يختار فيه مستثمرون أجانب خوض مشاريعهم في الأقاليم الجنوبية دعماً لقضية الوحدة الترابية.
وأوضح المتحدث أن ما يقوم به هؤلاء “سيبقى وصمة عار في جبينهم”، خاصة في سياق دولي وإقليمي يعرف انخراطاً متزايداً من أطراف أجنبية داعمة للمغرب في ملف الصحراء، مؤكداً أن الشركة التي يمثلها لا تمارس فقط نشاطاً تجارياً، بل ترفع راية المغرب في المحافل الاقتصادية، وتسعى إلى إثبات حضور الفاعل الصحراوي المغربي في السوق الدولية، رغم كل العراقيل.
الشركة لم تُخفِ نيتها في اللجوء إلى القضاء لمواجهة من حاول الإضرار بسمعتها وبمصالحها التجارية، معتبرة أن الحملة الحالية لا تخدم سوى من اعتادوا التلاعب بالسوق، وأن الهدف الأساسي من إدخال هذا المنتوج هو توفير بديل اقتصادي للمواطن المغربي، الذي يئن تحت وطأة الغلاء.
الواقع أن فتح السوق أمام بدائل جديدة لا يجب أن يُقابل بالهجوم، بل بالنقاش الموضوعي. فالمستهلك المغربي من حقه أن يختار، وأن يحصل على الجودة بالسعر المعقول. أما من يخشى المنافسة، فمكانه ليس في سوق حرة تُبنى على الشفافية والقدرة على الإقناع، لا على الشوشرة.