المحرر
في زمن تحوّلت فيه منصات التواصل إلى منابر لترويج الأكاذيب وتسويق الأوهام، يبرز اسم هشام جيراندو كمثال صارخ على من امتهن الاصطياد في الماء العكر، مستغلاً كل حدث وطني لتحويله إلى مادة دعائية موجهة ضد الدولة المغربية ومؤسساتها.
ما يقوم به جيراندو لا يدخل في خانة النقد أو حرية التعبير، بل هو تحريض ممنهج مدفوع الأجر، يستهدف الأمن القضائي والاستقرار المؤسساتي، ويعمل على زرع الشك والريبة في نفوس المواطنين، من خلال سيل من الاتهامات العشوائية والتشكيك المتكرر دون تقديم أي دليل أو وثيقة.
ويرى عدد من المتتبعين أن ما يدعيه الرجل عن “محاربة الفساد” ليس سوى غطاء لتصفية حسابات مرسومة بعناية، بتنسيق واضح مع جهات معروفة بعدائها للمغرب، وعلى رأسها المخابرات الجزائرية التي لا تتردد في تسخير أموال النفط لتمويل أدواتها الإعلامية القذرة. فكل المؤشرات تكشف أن جيراندو ومن يسير في فلكه يتحركون ضمن شبكة متناسقة، تستهدف رموز الدولة والمسؤولين الوطنيين في محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي.
المثير للريبة أن هجوم جيراندو لا يطال سوى مؤسسات الدولة، دون أن يوجه سهام نقده إلى من يعيثون فسادًا حقيقيًا خارج الحدود، وهو ما يعزز الشكوك حول طبيعة تمويله ودوافعه الخفية. فرأس مال الرجل، كما يصفه المراقبون، ليس إلا الكلام الجوف، والاتهامات المعلبة التي تفتقد للمصداقية والموضوعية.
أمام هذا الوضع، تزداد الأصوات الداعية إلى ضرورة التحرك الحازم لمواجهة هذا الانفلات الإعلامي، عبر آليات قانونية وإعلامية، تصون كرامة المواطنين وتحمي مؤسسات الوطن من حملات التشويه والتبخيس.
إن المغرب، بدستوره ومؤسساته، لا يعادي حرية التعبير، لكنه يرفض أن تتحول هذه الحرية إلى سلاح مأجور في يد من يتقنون فنّ الهدم ويتقاضون مقابله.