المحرر الرباط
في خضم التحولات الإقليمية والتحديات الأمنية المتزايدة، عادت بعض الأصوات المعهودة إلى الواجهة في محاولة لضرب مصداقية المؤسسات السيادية المغربية. آخر فصول هذه الحملة المغرضة، هجوم غير مبرر شنه المدعو هشام جيراندو على شخص المدير العام لإدارة الدراسات والمستندات، في تدوينات وتصريحات اتسمت بالكذب والتشهير، وخلت من أي أساس واقعي.
المتابعون للشأن العام يرون أن استهداف شخصية أمنية بهذا الحجم، تُعرف بمهنيتها العالية وتفانيها في خدمة الوطن في صمت، لا يمكن فصله عن سياق أوسع يستهدف تقويض الثقة في الأجهزة الوطنية، في وقت تُحقق فيه المملكة إنجازات أمنية واستراتيجية متقدمة على أكثر من واجهة.
المدير العام، الذي يحظى بتقدير دولي وداخلي، اشتهر بسلوكه المتزن، ونظافة يده، وصرامته في تنفيذ المهام الحساسة المرتبطة بالأمن القومي، بعيدًا عن الأضواء والجدل الإعلامي. ورغم حساسية موقعه، إلا أن الرجل لم يسلم من حملات ممنهجة تُحركها أطراف معروفة بعدائها للمغرب ووحدته الترابية، وتستغل بعض الأصوات المغرّرة أو المؤطرة خارجياً لترويج روايات مفبركة.
وتكشف مضامين ما ينشره جيراندو، عن محاولات واضحة لتحوير النقاش العمومي نحو اتجاهات مشبوهة، عبر استهداف أشخاص بعينهم في مواقع المسؤولية، وتغذية نظرة سلبية اتجاه مؤسسات الدولة. هذا في وقت تُواجه فيه البلاد تحديات أمنية غير مسبوقة، تستدعي تكاتف الجهود الوطنية بدل التشكيك في رموز السيادة.
وإذا كان من حق أي مواطن التعبير عن رأيه بحرية، فإن ذلك لا يمكن أن يتحول إلى ذريعة للتشهير بمسؤولين عموميين دون أدلة أو وقائع، في خرق سافر لمبادئ حرية التعبير وأخلاقيات العمل الإعلامي.
إن الدفاع عن صورة المؤسسات لا يعني التستر على الاختلالات، لكنه يقتضي التفريق بين النقد البناء والحملات المأجورة، وبين مساءلة السياسات واستهداف الأشخاص. وفي هذا السياق، تبقى المؤسسات الأمنية ركيزة استقرار الوطن، ورجالاتها، وفي مقدمتهم السيد المدير العام، عنوانًا للانضباط والوفاء للقَسم المهني والوطني.