فجّر المكتب النقابي للإدارة المركزية للجامعة الوطنية للصحة غضبه إزاء ما وصفه بـ”ترحيل” موظفي المركز المغربي لمحاربة التسممات واليقظة الدوائية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، معتبراً إياها خطوة خطيرة تضرب في العمق استقرار العاملين وتفكك مؤسسة حيوية ذات طابع حساس واستراتيجي.
وجاء في بلاغ صادر عقب اجتماع تنظيمي وتكويني عُقد يوم الجمعة الماضي، أن المكتب النقابي عبّر بوضوح عن رفضه القاطع لأي عملية تنقيل “تعسفية” تطال الأطر الصحية العاملة بالمركز، معتبراً أن نقلهم تحت أي ذريعة هو “مرفوض” وستكون له تبعات مهنية واجتماعية.
وأكد المكتب أن المركز المغربي لمحاربة التسممات واليقظة الدوائية يرفض كلياً محاولة “السطو على مقر المركز” من طرف مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مطالباً الوزارة الوصية بعدم الانسياق وراء هذه الرغبة التي تخالف مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 10-22 المتعلق بنقل العقارات والمنقولات.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر في حديثها إلى جريدة “المحرر”، أن عملية السطو على المبنى الخاص بالمركز المغربي لمحاربة التسممات ستُعمّق من معاناة عدد من المناطق في المغرب، نظراً لدوره الحيوي والحساس، خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف حيث تكثر حالات التسمم ولسعات العقارب وغيرها من الحالات الخطيرة، ناهيك عن المصير المجهول للموظفين الذين يشتغلون في هذا المرفق الصحي الحساس.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية “إعدام” المركز الخاص بمحاربة التسمم طبعها نوع من الارتجالية، طمعاً في العقار الخاص بالمركز، دون مراعاة لضياع خدمة مهمة سيُحرم منها المغاربة الذين يلجؤون إلى هذا المركز في الحالات الخطيرة المسجلة في ربوع المملكة.