عشريني يغتصب أمه ويقتلها بسيدي يحيى زعير

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بعين عودة، التابع لسرية تمارة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، شابا عشرينيا، قتل والدته، الأربعينية بالتبني، بجماعة سيدي يحيى زعير، بعدما اغتصبها.
وتعود تفاصيل الواقعة التي هزت الجماعة، إلى العثور على الهالكة مجردة من جميع ملابسها، بداية الأسبوع الجاري، وبعد حضور الدرك القضائي والترابي والتقني والعلمي، نقلت للمستشفى للتشريح، ليتأكد تعرضها للخنق حتى الموت، بعد الاعتداء الجنسي.
ووصلت الضابطة القضائية إلى هوية الفاعل، الذي لم يكن سوى ابنها بالتبني، الذي وضع رهن الحراسة النظرية، ليعترف بأنه الفاعل.
وأمرت النيابة العامة، صباح أمس الخميس، بتمديد الحراسة النظرية للموقوف، قصد إحالته صباح اليوم الجمعة من أجل تعميق البحث وإعادة تمثيل الجريمة، والبحث عما إذا كان شخص آخر شاركه في الواقعة، في الوقت الذي حجزت فيه عناصر الدرك الملكي هاتفه قصد إحالته على الخبرة التقنية للوصول إلى مختلف الحقائق التي تحيط بالنازلة، سيما أن الفاعل حاول الإنكار في بداية الأمر قصد إلصاق التهمة بطرف آخر، وسرعان ما اعترف ضمنيا بفصول الجريمة.
وأشارت جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر إلى احتمال أن الموقوف كان في حالة غير طبيعية وتحت تأثير المخدرات والحبوب المهلوسة، مؤكدا أنه يصعب قتل أمه بهذه الطريقة بعد الاعتداء الجنسي عليها، مضيفا أن الجيران هم من بلغوا عن الواقعة الثلاثاء الماضي، وأن الجريمة وقعت نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب المعطيات المتوفرة عن الهالكة فهي مزدادة في بداية الثمانينات ومطلقة وكانت تعيش مع ابنها بالتبني منذ عقدين، ومازالت أسرار الجريمة تحيط بها، سيما أن الجيران المستمع إليهم في إطار الاستئناس صدموا بهول الفاجعة.
وأمرت النيابة العامة بالتأكد ما إذا كان الفاعل يعاني اضطرابات نفسية أو يستهلك مواد مخدرة، وهي الأبحاث التي تعكف عليها الضابطة القضائية لكل من المركز الترابي بسيدي يحيى زعير والقضائي بعين عودة.
وستتضح حيثيات النازلة فور إحالة الموقوف على النيابة العامة التي ظلت تتابع مجريات التحقيقات السرية منذ ليلة الاثنين الماضي، وأحاطتها الضابطة القضائية بكل من سيدي يحيى زعير وعين عودة بسرية تامة.