المحرر من الرباط
رغم ضخ المليارات من خزينة الدولة لدعم القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن النتائج على الأرض تثير الكثير من علامات الاستفهام. فبدل أن تُثمر هذه الاستثمارات في تحسين ظروف الفلاحين، تحوّلت في نظر العديد من المراقبين إلى بوابة مفتوحة على مصراعيها نحو الفساد واستنزاف المال العام.
النشطاء في الميدان يرون أن الدعم الفلاحي، بصيغته الحالية، لا يخدم سوى قلة من “المقربين”، في حين تُركت القاعدة الواسعة من الفلاحين، خاصة الصغار منهم، خارج الحسابات. ووفق شهادات متطابقة، فإن طريقة توزيع الدعم المالي تفتقر إلى الشفافية، وتعتمد على مساطر ودفاتر تحملات “مفصلة على المقاس”، لا يمكن لعموم الفلاحين الولوج إليها أو حتى فهمها.
ما زاد الطين بلة هو الانعكاسات البيئية الكارثية لهذا الدعم، حيث أدى إلى استنزاف خطير للفرشات المائية نتيجة توسيع الزراعات غير المستدامة، بل أضحت مناطق عدة مهددة بالعطش بعد أن نضبت آبارها لصالح محاصيل معدّة للتصدير.
أمام هذا الواقع، يتصاعد صوت المطالبين بإعادة النظر كليًا في السياسة الفلاحية للبلاد، وعلى رأسها المطالبة بوقف ضخ المال العام عبر قنوات مشبوهة. الدعوات لم تعد تقتصر على إصلاح الدعم، بل صارت تطالب بتجميده نهائيًا، وتجريد وزارة الفلاحة من مهمة صرف الأموال، وجعلها مؤسسة للتأطير الفلاحي فقط، تُعنى بتقديم المشورة التقنية ومراقبة جودة المنتوج.
كما دعا عدد من النشطاء إلى إجراء إحصاء شامل للفلاحين المغاربة، من أجل الوقوف على الحقائق بالأرقام، ومعرفة الجهات المستفيدة فعلًا من دعم يفترض أنه مخصص للقطاع الحيوي. ذلك أن استمرار ضخ الأموال في وضع غير شفاف، لا يؤدي سوى إلى تعميق الهوة بين الفلاحين وبين دولة يزداد فيها الشك حول نجاعة توزيع الثروات.
في ظل كل هذا، يبقى السؤال مطروحًا: هل تملك الدولة الشجاعة لوقف هذا النزيف، أم أن منسوب المحاباة والمصالح سيبقي الوضع على ما هو عليه، حتى آخر قطرة ماء، وآخر درهم في الخزينة؟