المحرر من الرباط
في مدينة طنجة، حيث يُفترض أن يتناغم التخطيط الحضري مع القانون، وأن يكون المنتخبون في موقع المسؤولية خدّامًا للصالح العام، بدأت تتكشف ملامح شبكة معقدة من الفساد العقاري، أبطالها مجموعة من المنتخبين الكبار الذين يحملون على عاتقهم تدبير شؤون الجهة، لكنهم حوّلوا مناصبهم إلى أدوات للهيمنة والتلاعب واستنزاف أراضي المواطنين بطرق غير مشروعة.
السيناريو الذي اعتمده هؤلاء المؤتمنون الذين تقلّدوا المسؤولية عن طريق صناديق الاقتراع يبدو في ظاهره كلاسيكيًا، لكنه في جوهره يعكس ذكاءً مافيوزيًا متقنًا، حيث تمّ تزوير عقود عدلية استُعملت في السطو على أراضٍ غير محفظة، ليُصار بعد ذلك إلى تحفيظها وبيعها بمبالغ فلكية تصل إلى ملايير السنتيمات. ويمكن القول إنها عملية استيلاء منظمة على المجال الترابي، تُدار من داخل المؤسسات المنتخبة ومن خلال نفوذ سياسي ومؤسساتي محمي.
ولكي تظل الصورة القانونية للمسؤولين المنتخبين الكبار ناصعة، جرى الدفع بشخصية محسوبة على الصف الثاني من المنتخبين، يُدعى (أ. ز)، إلى الواجهة. هذا الشخص يتولى توقيع عدد من عقود البيع التي يُزعم أنها تخص بقعًا أرضية معينة، في حين يُستغل عقد شراء عدلي واحد لاستخراج عدة رسوم استمرار تتعلق ببقع مختلفة ومتعددة، حتى أصبحت بالفعل عملية “تنسخ الأرض وتكررها”، وكأنها أوراق بلا أصل، في ضرب سافر لمبادئ العدالة والملكية.
وليس هذا فحسب، بل تبين من خلال معطيات متطابقة أن عددًا من هذه الأراضي المستولى عليها يُباع بعد تحفيظه بمساعدة شخص يتحمّل مسؤولية انتخابية ويعمل بالمحافظة العقارية بطنجة، فيما يُحوّل بعضها إلى تجزئات سكنية خارج أي إطار قانوني أو تصميم مصادق عليه، وهو ما يُعرف محليًا بـ”التجزئات السرية”، وهي بؤر عمرانية تُزرع عشوائيًا في جسد المدينة، دون بنية تحتية، ودون احترام لقوانين التعمير، مما يُهدد التوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.
وما يزيد من خطورة هذه الأفعال، أنها لا تندرج فقط ضمن خانة المخالفات الإدارية أو التدبيرية، بل تُصنَّف كأفعال جنائية تمسّ بالنظام العام، وتدخل في عداد الجرائم الموصوفة قانونًا، حيث قد تصل عقوبتها إلى عشرين سنة سجنًا نافذًا، وفقًا للفصلين 351 و352 من القانون الجنائي المغربي، المتعلّقين بتزوير الوثائق واستعمالها في إحداث تغييرات جوهرية في الملكية. وهي جرائم تُهدد الأمن العقاري للمدينة، وتبثّ الشك في نفوس الملاك والمستثمرين على حد سواء، وتسهم في إضعاف الثقة العامة وهروب الاستثمار المنتج.
في ظل هذه المعطيات المقلقة، يبدو أن مدينة طنجة قد تصبح شبحًا وغولًا بيد مافيا العقار المنظمة، تعيث فسادًا في أراضيها وتستنزف مستقبلها، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم مشترك لكأس العالم 2030، وهو حدث عالمي يتطلب بيئة حضرية منظمة وآمنة ومستقرة لتعزيز جاذبية المدينة، واستقطاب الاستثمارات الكبرى، وتقديم صورة مشرفة للمملكة على المستوى الدولي.
ما يثير القلق أكثر أن هذه الممارسات لا تُرتكب في الظل، بل في وضح النهار وبعلم بعض الجهات التي يُفترض فيها أن تحمي القانون، لا أن توفّر الحماية لمن يخرقه. إذ يروج في الكواليس أن هؤلاء المنتخبين الكبار يستندون إلى علاقات ونفوذ قوي يحول دون متابعتهم أو مساءلتهم، مما يُفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من مضمونه، ويحوّل العدالة إلى مجرد نصوص صمّاء لا تُنفذ إلا على الضعفاء.
والمفارقة أن الشخص المسمى (أ. ز)، المتابع في عدة ملفات متعلقة بتزوير الأراضي، لا يزال طليقًا، ويمارس مهامه، وينشط في ذات المجال الذي يُفترض أن يخضع فيه للمساءلة، وهو ما يطرح أسئلة عميقة عن حدود سلطة القانون، ومدى استقلالية القضاء، وموقع المواطن في معادلة تحوّلت فيها الثقة بالمؤسسات إلى شعور بالخذلان واللاجدوى.
إن ما يحدث اليوم في طنجة لا يمس فقط بحقوق ملاك الأراضي الأصليين، بل يضرب في الصميم فكرة التسيير الديمقراطي، ويفضح التحالف الخفي بين المال والنفوذ والسياسة. وهذا ما يعطي الانطباع بأنها صورة أخرى من صور ما بعد الدولة التي تحدّث عنها علماء الاجتماع السياسي، حين تتحوّل السلطة من جهاز يحتكر العنف الشرعي ويحمي الحقوق، إلى شبكة مصالح تُدير الغنيمة على قاعدة الولاء.
فالسكوت عن هذا الملف، أو الاكتفاء بتقديم أكباش فداء من الصف الثاني، لن يُسهم سوى في تعميق فجوة فقدان الثقة، وتشجيع مزيد من الاستباحة، وخلق بيئة حاضنة لتفكك المؤسسات. وأما مواجهة هذا الورم، فليس له من علاج سوى تفعيل صارم لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل، لا يكتفي بالقشور بل يصل إلى الجذور.
لأن ما يُنهب اليوم من الأرض، هو في حقيقته نهب للعدالة واغتيال لمستقبل مدينة بأكملها.