المحرر الرباط
تشير مؤشرات متزايدة إلى أن الصين بصدد إعادة صياغة أولوياتها الدبلوماسية والاقتصادية في منطقة شمال إفريقيا، وسط معطيات تفيد بأن بكين قد تميل إلى تعزيز شراكتها مع المغرب حتى وإن تطلب الأمر مراجعة علاقاتها التقليدية مع الجزائر.
ويذهب عدد من الخبراء المتابعين للشأن الصيني المغربي إلى التأكيد على أن الحزب الشيوعي الحاكم في بكين حسم موقفه منذ مدة في اتجاه تعميق الشراكات مع المملكة المغربية، مع الانفتاح الواسع على السوق المغربية التي باتت أكثر توافقاً مع الطموحات الاقتصادية الصينية على المدى المتوسط والبعيد. ووفق هؤلاء، فإن الصين تنظر إلى الاقتصاد المغربي باعتباره أكثر انسجاماً مع استراتيجياتها التوسعية، سواء من حيث موقع المملكة كبوابة لإفريقيا وأوروبا، أو من حيث الاستقرار السياسي الذي يوفر أرضية صلبة للاستثمارات الكبرى.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن دوائر صنع القرار في بكين بدأت تدرس بجدية إمكانية مراجعة مواقفها التقليدية تجاه الجزائر، بما في ذلك مسألة الديون المستحقة التي لا تزال في ذمة الجزائر لصالح الصين، والتي أعربت بكين عن استعدادها للتخلي عن جزء كبير منها في حال أفضت المفاوضات مع الرباط إلى اتفاقات اقتصادية وسياسية متقدمة.
وتذهب مصادر قريبة من الملف إلى أن الصين لم تعد تخفي اهتمامها بالدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المغرب في دعم مشاريع “الحزام والطريق”، خصوصاً أن البنية التحتية المغربية والبيئة الاستثمارية المشجعة تقدم امتيازات يصعب توفرها في بلدان أخرى بالمنطقة.
وتكشف المعطيات ذاتها أن بعض مراكز التفكير الصينية ناقشت في الآونة الأخيرة مقترحات تتعلق بإمكانية الخروج بموقف صريح داعم لمغربية الصحراء، في إطار مقايضة استراتيجية تُمكّن بكين من الحصول على امتيازات اقتصادية واسعة النطاق داخل السوق المغربية مقابل التخلي عن دعم المواقف الجزائرية في هذا النزاع الإقليمي المعقد.
ويرى محللون أن بكين تتحرك اليوم وفق منطق براغماتي صرف، يبحث عن تأمين المصالح الحيوية للصين في إفريقيا، مع ميل واضح لتفضيل شركاء يوفرون الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي ويملكون قدرات لوجستية قادرة على استيعاب المشاريع الصينية العملاقة.
في هذا السياق، يبقى المغرب في وضعية تفاوضية مريحة، في ظل ما يحظى به من تقدير متزايد في المحافل الدولية، وما يقدمه من عروض اقتصادية مغرية، قد تدفع الصين في نهاية المطاف إلى إعادة رسم خريطة تحالفاتها في المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الجديدة.