المحرر الرباط
في خطوة تعكس صعوبة ولوج المواطنين إلى آليات المشاركة الديمقراطية الرقمية، وجدت لجنة تقديم العريضة الوطنية بشأن إلغاء الشروط الإقصائية لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نفسها أمام عراقيل تقنية حالت دون استكمال الإجراءات القانونية لإيداع عريضتها عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة.
وبعد أشهر من العمل المضني، الذي شمل إعداد نص العريضة والمذكرة التفصيلية المرافقة لها، وعقد الاجتماع التأسيسي للجنة طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، اصطدمت اللجنة بخلل تقني حال دون تفعيل خاصية “حفظ وتوقيع” المطلوبة لإتمام عملية الإيداع، فضلاً عن غياب خانة تحميل وثيقة إخبار السلطة المختصة، وهو ما يعتبر من الشروط الإلزامية في هذه المسطرة.
اللجنة المعنية توجهت في أكثر من مناسبة إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لطلب التدخل العاجل لإصلاح العطب. ورغم الوعود المقدمة خلال هذه اللقاءات، فإن الخلل لا يزال قائماً، دون تحديد أجل زمني واضح لمعالجته، ما يفتح المجال أمام استمرار هذا الوضع إلى أجل غير معلوم.
وفي بيانها للرأي العام والذي توصلت المحرر بنسخة منه، عبرت اللجنة عن استغرابها من هذا التماطل غير المبرر في إصلاح عطب تقني بسيط، معتبرة أن ذلك يمس بجوهر الثقة في الإدارة العمومية، ويخالف بشكل صريح التوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة جعل خدمة المواطن الهدف الأسمى لأي إدارة، كما جاء في الخطاب الملكي لسنة 2016 عند افتتاح البرلمان.
ولم يفت اللجنة التنبيه إلى أن هذا التعثر يتناقض أيضاً مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ينص على تسريع وتيرة معالجة الطلبات ورقمنة المساطر، فضلاً عن تعارضه مع أهداف الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تراهن على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية الخاصة بتطوير الخدمات الإلكترونية.
وأمام هذا الوضع، جددت لجنة تقديم العريضة الوطنية تمسكها بحقها المشروع في ممارسة هذا المسار الدستوري، مطالبة السلطات المختصة بالتعجيل في إصلاح الخلل وتمكينها من استكمال الإجراءات القانونية لإيداع العريضة وفق ما يكفله الدستور والقوانين التنظيمية.