المحرر – سطات
تعيش مدينة سطات على وقع فوضى غير مسبوقة، أبطالها ما بات يُعرف في الأوساط الصحفية بـ”دخلاء المهنة” و”صحافيي الأعراس”، ممن استباحوا المجال العام بميكروفونات لا تحمل أي صفة قانونية، وعدسات تقتحم خصوصيات الساكنة دون إذن أو ترخيص، في ظل تواطؤٍ غير مفهوم من بعض رجال السلطة، وعلى رأسهم باشا المدينة الذي اتُّهم بـ”تشجيع” هذه الفئة على ممارسة ما لا يدخل ضمن اختصاصها.
ففي الوقت الذي يُلزم فيه القانون، ممثلي الصحافة بالحصول على بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، والترخيص المسبق لأي نشاط تصويري في الأماكن العمومية، نجد العشرات من الأشخاص يصورون “روبورتاجات الشارع” ولقطات مع ساكنة المدينة، دون أن تتوفر فيهم شروط “الملاءمة القانونية”، ودون احترام لأبسط القواعد المهنية والأخلاقية.
وقد تحوّلت جولات باشا المدينة، التي يُفترض أن تكون مخصصة لمحاربة احتلال الملك العام، إلى ساحة تدافع يومي بين الصحافيين المهنيين ودخلاء المهنة، في مشهد عبثي يُسيء لصورة المهنة ويُحبط المهنيين الحقيقيين، الذين اضطر عدد منهم، بحسب مصادر من داخل الجسم الصحفي، إلى مقاطعة أنشطة عامل الإقليم احتجاجًا على الوضع.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الصحافيون المهنيون بتدخل عاجل وحازم من السلطات وعلى رأسها العامل محمد علي حبوها، تواصل هذه الفئة التي يصفها البعض بـ”المتسولين الإعلاميين” التغلغل في المشهد، والتصرف وكأنهم صحفيون رسميون، يُصوّرون الساكنة، ويعرضون الصور للبيع بثمن 10 دراهم، دون احترام لكرامة المواطنين أو حقهم في الخصوصية.
ويشتكي المهنيون من الإهانة التي يتعرضون لها عند حضور التغطيات، حيث يُعاملون بنفس الطريقة التي يُعامل بها “منتحلو الصفة”، ما جعل عدداً منهم يتساءل عن جدوى البطاقة المهنية التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة بداية كل سنة، طالما أن الأبواب تُفتح للكل دون تمييز بين المهني والدخيل.
وباتت الفوضى تمس حتى المؤسسات العمومية والإدارات والجماعات، في ظل غياب المراقبة والصرامة في تطبيق القانون، الأمر الذي يتطلب حسب المهنيين، تدخلاً صارمًا من وزارة الداخلية والمجلس الوطني للصحافة لوضع حد للعبث، وتحرير المهنة من الدخلاء الذين حولوا الصحافة إلى مهنة من لا مهنة له.