المحرر خاص
بينما يقترب عقد تدبير قطاع النفايات بمدينة الدار البيضاء من نهايته، تتكاثف في الكواليس تحركات يوصفها متابعون بـ”غير الطبيعية” تهدف إلى تمديد بقاء الشركة الحالية المستفيدة من العقد، وسط أسئلة متزايدة حول خلفيات هذه المساعي وحجم النفوذ المتداخل فيها. وتعود ملكية الشركة، وفق معطيات متداولة، إلى نجل المدير العام السابق لشركة اتصالات المغرب عبد السلام أحيزون، مما يضيف بعداً حساساً على النقاش الدائر حالياً في الأوساط الاقتصادية والسياسية بالبلاد.
عدة مصادر متطابقة تتحدث عن ضغوط تمارسها جهات وازنة في محاولة لفرض استمرار شركة “أرما” في تسيير ملف النفايات بالعاصمة الاقتصادية، رغم كل ما أثير طيلة مدة العقد حول مدى التزام الشركة بدفاتر التحملات، وحجم الخدمات المقدمة مقارنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها عند انطلاق الصفقة. ويبدو أن تمديد العقد بدل فتح الباب أمام المنافسة أصبح خياراً مطروحاً بقوة داخل بعض الدوائر، في ظل شبكة علاقات متشابكة تصعب قراءة أبعادها الدقيقة.
الشركة المعنية لا تكتفي بتحركاتها داخل السوق المغربي فحسب، بل وسعت من نشاطها نحو الخارج. فقد تمكنت حسب مصادر موريتانية من الظفر بعقد تدبير النفايات بالعاصمة نواكشوط بعد مسار تفاوضي شابه كثير من الغموض، حيث ألغيت الصفقة عدة مرات قبل أن تُسحب في النهاية من شركة مغربية منافسة كانت في طور التعاقد. هذا الامتداد نحو السوق الموريتاني يفتح هو الآخر باب التساؤلات حول طبيعة القنوات التي تمكنت عبرها “أرما” من اختراق هذا المجال الإقليمي الحيوي.
اللافت أيضاً في مسار الشركة أنها تعتبر من بين أبرز زبناء شركة “أفريقيا للمحروقات” المملوكة لعائلة رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، وهو ما يثير جدلاً إضافياً حول تشابك المصالح بين الفاعلين الاقتصاديين الكبار في المملكة، خاصة في قطاعات مرتبطة بالخدمات الأساسية التي تمس يومياً حياة ملايين المواطنين.
في خلفية هذا المشهد، تعيش شركة “أوزون” التي كانت إلى وقت قريب أحد أبرز اللاعبين في تدبير قطاع النفايات بالمغرب اضطرابات متسارعة بعد دخول مالكها السجن، وهو ما أضعف تموقعها في السوق الوطني بعدد من المدن. هذا الفراغ الظرفي خلق ما يشبه سباقاً صامتاً على حجز مواقع النفوذ في قطاع استراتيجي بات أحد مفاتيح الاقتصاد المحلي من حيث الأهمية التشغيلية وحجم الصفقات المرصودة له.
ويرى مراقبون أن ملف تدبير النفايات بالدار البيضاء قد يتحول في قادم الأيام إلى إحدى أبرز بؤر الجدل حول طبيعة علاقة المال بالسلطة في المغرب، خصوصاً في ظل الاتهامات التي تلاحق عدداً من الفاعلين الاقتصاديين الكبار بالاستفادة من مناخ شبه احتكاري تدعمه حسابات سياسية معقدة. في المقابل، تحرص الجهات المساندة لبقاء “أرما” على التأكيد أن الشركة راكمت تجربة كبيرة وتتوفر على تجهيزات حديثة تؤهلها لمواصلة تدبير هذا القطاع الحيوي.
وبين هذا الرأي وذاك، تبقى الصورة غير مكتملة إلى حين اتضاح مآل المشاورات الجارية في الكواليس، في انتظار الحسم في مصير صفقة جديدة قد تعيد فتح النقاش القديم المتجدد حول شفافية تدبير الصفقات العمومية، ومدى قدرة المؤسسات المسؤولة على ضبط توازن المصالح في قطاعات استراتيجية أصبحت تشكل مراكز ثقل حقيقية في الاقتصاد الوطني.