المحرر من طنجة
مرة أخرى، يعود ملف تهريب المخدرات بشمال المغرب إلى الواجهة، بعدما تمكنت المصالح الأمنية والجمركية بميناء طنجة المتوسط من إحباط عملية ضخمة كانت تستهدف تهريب سبعة أطنان وخمسين كيلوغراماً من مخدر الشيرا نحو أوروبا، في عملية تعكس حجم وتعقيد الشبكات التي تشتغل في هذا المجال داخل المملكة وعبر حدودها البحرية.
العملية الأمنية التي نُفذت مساء الاثنين 16 يونيو الجاري، أسفرت عن توقيف سائق شاحنة للنقل الدولي يبلغ من العمر 42 سنة، بينما تم العثور على الكمية الكبيرة من المخدرات مخبأة بعناية داخل مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب. ويخضع الموقوف حالياً لتحقيقات أمنية مكثفة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن باقي المتورطين المحتملين ورصد الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الشبكة.
غير أن هذه العملية أثارت أيضاً جدلاً واسعاً في أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا إلى تجاوز الاكتفاء بتحميل سائق الشاحنة كامل المسؤولية، استناداً إلى اعترافات معروفة سلفاً يتم انتزاعها في مثل هذه القضايا. ويرى هؤلاء أن من غير المنطقي تصور أن سائقاً واحداً يمكن أن يقف وراء تهريب شحنة بهذا الحجم، مشيرين إلى أن المسؤولين الفعليين عن هذه الشحنات غالباً ما يظلون بعيدين عن دائرة التحقيقات، ويستمرون في إعادة المحاولة ما دامت التحقيقات لا تمتد إلى الشبكات العميقة المتورطة معهم داخل المعابر الحدودية.
هذه العملية الجديدة فتحت من جديد نقاشاً واسعاً في أوساط الرأي العام بمدينة طنجة وباقي مدن الشمال حول ملف “الأثرياء الجدد”، الذين تحوم حولهم شبهات الارتباط المباشر أو غير المباشر بشبكات تهريب المخدرات. فقد تحولت شريحة من الأشخاص، خلال سنوات معدودة، إلى أصحاب ثروات ضخمة يعجز الكثيرون عن تفسير مصادرها الحقيقية، خاصة أن أغلبهم ينحدرون من أوساط اجتماعية متواضعة ولم تكن لهم في السابق أنشطة اقتصادية معروفة بهذا الحجم.
يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع أسماء العديد من هؤلاء الذين باتوا اليوم من كبار ملاك العقارات وأصحاب المشاريع الاستثمارية الكبرى، بينما تشير أصابع الاتهام إلى ارتباطهم بمافيات دولية تسيطر على تجارة المخدرات عبر شبكات معقدة تمتد من شمال المغرب إلى الضفة الأخرى من المتوسط، بل إلى بعض الأقاليم الداخلية والصحراوية جنوب البلاد.
وتعتمد هذه المافيات، حسب ما يؤكده نشطاء بالشمال، على تكوين عصابات محلية مدربة تلعب دور الحاجز الواقي الذي يمنع وصول التحقيقات إلى الرؤوس الكبيرة المتحكمة في شبكات التهريب والتبييض. كما يتم استغلال عمليات المقايضة الدولية بين الحشيش المغربي والمخدرات الصلبة المستوردة من أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وهي أساليب بات الجيل الجديد من المهربين يتقن إدارتها عبر وسطاء معقدين يتوزعون داخل وخارج المغرب.
المثير في هذا الملف أن تضخم ثروات هؤلاء الأثرياء الجدد يسير بوتيرة تفوق بكثير العائدات المفترضة من الأنشطة المعلنة التي ينشطون فيها، مما يطرح علامات استفهام إضافية حول طبيعة التحويلات المالية ومسارات تبييض الأموال التي تعتمدها هذه الشبكات لشرعنة عائداتها غير المشروعة عبر واجهات قانونية صورية في قطاعات متعددة من الاقتصاد المحلي.
في هذا السياق، ترتفع الأصوات المطالبة بضرورة فتح ملفات ممتلكات هؤلاء الأثرياء الجدد بشكل دقيق، وإخضاعهم لتدقيق مالي وقضائي يشمل ذممهم المالية وعلاقاتهم المهنية والعائلية، بما يسمح بكشف حجم التشابكات المالية الخطيرة التي تنشط في محيط شبكات التهريب الدولية. كما يطالب نشطاء بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون الجنائي المغربي من خلال تشديد العقوبات على المتورطين في التهريب الدولي للمخدرات، خاصة بعد شروع الدولة في تقنين زراعة الكيف لأغراض طبية وعلمية.
ويؤكد عدد من الفاعلين أن استمرار نشاط التهريب الدولي بهذه الحدة يمثل تهديداً مباشراً لجهود الدولة في تقنين قطاع القنب الهندي ضمن ضوابط طبية وعلمية دقيقة، وهو ما يستلزم التصدي بحزم لهذه الشبكات العابرة للقارات التي لا تكتفي بالإضرار بالاقتصاد الوطني بل تساهم أيضاً في نشر ثقافة المخدرات الصلبة بين الشباب المغربي، مع ما لذلك من تداعيات كارثية على النسيج الاجتماعي والأخلاقي للبلاد.
في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الجارية مع الموقوفين في عملية طنجة الأخيرة، يبقى ملف الأثرياء الجدد في الشمال من الملفات المسكوت عنها التي تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لكشف جميع خيوطها وتجفيف منابعها العميقة التي تمتد إلى مستويات مالية وأمنية متشابكة داخل المغرب وخارجه.