المحرر من طنجة
لا تزال تداعيات حجز أزيد من سبعة أطنان من مخدر الشيرا بضواحي مدينة طنجة تلقي بظلالها على المشهد الأمني والحقوقي، وسط تسريبات وشهادات متقاطعة تفيد بأن الشحنة تعود إلى شبكة تهريب دولية لها امتدادات خارجية وتنشط ضمن منظومة معقدة تشتغل بتنسيق عابر للحدود.
وحسب مصادر خاصة، فإن التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية مع سائق الشاحنة التي تم توقيفها في ميناء طنجة المتوسط، مكنت من الوصول إلى موقع المستودع الذي عُثر فيه على كمية ضخمة من المخدرات كانت معدة للتصدير ضمن صفقة دولية متكاملة. ووفق نفس المصادر، فقد كان المهربون في انتظار التأكد من نجاح الشحنة الأولى ووصولها إلى أوروبا من أجل تحريك الشحنة الثانية، لكن يقظة مصالح الأمن والجمارك أفشلت مخططهم بعد إحباط المحاولة الأولى وتعقب خيوطها بسرعة وفعالية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن سائق الشاحنة، وخلال التحقيق معه، كشف عن المكان الذي تم فيه شحن الكمية المحجوزة، مما مكن المصالح الأمنية من تنفيذ مداهمة ناجحة بأحد المستودعات بضواحي طنجة. وتم خلال هذه العملية توقيف شخص يعمل كحارس، فيما لا تزال عمليات التفتيش والتحقيق جارية لتحديد الأطراف المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الشبكة.
وفي خضم هذه التطورات، بدأ الرأي العام الطنجاوي يتداول أسماء عدد من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات قوية، سواء بسبب ثراء مفاجئ أو ارتباطات سابقة بملفات تهريب مماثلة. كما تصاعدت دعوات من نشطاء محليين بضرورة تعميق التحقيق وعدم الاكتفاء بتوقيف منفذي الصف الأول الذين غالباً ما يتم تقديمهم كـ”أكباش فداء”، فيما يظل الفاعلون الحقيقيون بعيدين عن المساءلة.
وما يثير الشكوك أكثر، حسب مصادر مطلعة، هو رصد تحركات غير رسمية لبعض الجهات النافذة بالمنطقة، يُعتقد أنها تسعى للتأثير على مجريات التحقيق من أجل طيّ الملف بشكل مبكر، وحصر المسؤولية في دائرة ضيقة لا تمس المتورطين الكبار، سواء من داخل الوسط المالي أو من بين من يحظون بغطاء نفوذ في الأجهزة الإدارية والاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تمثل اختباراً جدياً لمصداقية الدولة في محاربة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، في ظل الاتهامات المتكررة بوجود تواطؤات ضمنية في بعض الملفات الحساسة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بشخصيات تحظى بنفوذ اقتصادي أو علاقات داخل دوائر القرار.
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، يبقى الشارع الطنجاوي متمسكاً بمطلبه الأساسي: لا حماية لأحد، ولا حصانة لبارونات المال أو مافيا التهريب، مهما كانت الواجهة التي يختبئون خلفها.