المحرر من طنجة
تتسع في مدينة طنجة دائرة التساؤلات بعد حجز شحنتين ضخمتين من المخدرات، إحداهما على متن شاحنة كانت تستعد لعبور الضفة الأخرى، والثانية تم ضبطها بأحد المستودعات في ضواحي المدينة. ومع تصاعد وتيرة الحديث عن “بارونات الظل”، يطفو اسم “محمد سعيد” بقوة، في مشهد يعيد إلى الأذهان واقعة “موسى ب.” التي لا تزال حاضرة في ذاكرة من تابعوا ملفات التهريب الدولي للمخدرات عن قرب.
السؤال الذي يطرحه المهتمون بالشان المحلي في طنجة اليوم هو: هل سيتم تحميل السائقين كامل المسؤولية، بينما تبقى الأسماء الحقيقية طليقة، تواصل التحكم في شبكات التهريب، وتعيد ترتيب أوراقها في صمت؟
ذكريات قضية موسى ب. ما زالت حية. حينها، أطاحت عملية أمنية دقيقة نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بعدد كبير من المتورطين، شملت مسؤولين في الدرك، وأفرادًا من القوات المساعدة، ورجال أمن، وجمركيين، جميعهم تورطوا بشكل أو بآخر في تسهيل مرور الشحنات. كانت ضربة موجعة لمن راكموا الثروات من التهريب، لكنها في المقابل لم تُغلق الملف كما كان مأمولًا، خصوصًا أن العقل المدبر للكارتيل، محمد ض.، تمكن من الفرار إلى بلجيكا، حيث ما يزال إلى اليوم بعيدًا عن المتابعة.
اليوم، يربط الطنجاويون بين ما وقع آنذاك، وما يجري الآن مع “محمد سعيد”، الذي تشير إليه أصابع الاتهام باعتباره يقف خلف الشحنات الأخيرة، ويشرف على شبكة معقدة تمتد داخل وخارج البلاد، وتستند إلى شركات نقل مسجلة قانونيًا، تُستخدم كواجهة لتحركات غير قانونية.
نشطاء محليون يرون أن خطورة كارتيل محمد سعيد تفوق تلك التي مثلها موسى ب. في ذروة نشاطه، سواء من حيث الحجم المالي للعمليات، أو من حيث النفوذ، أو حتى في ما يتعلق بأساليب غسل الأموال وتهريب العملة. فالرجل، بحسب ما يتم تداوله، يتحرك في هامش آمن، محاط بموالين وأذرع نافذة في أكثر من نقطة حساسة، ويستفيد من صمت مريب يجعل كثيرين يتساءلون عن مصير التحقيقات.
ما يثير القلق اليوم ليس فقط حجم الشحنات، بل غياب أي إعلان عن توقيف أسماء ثقيلة لها علاقة مباشرة بالملف، رغم أن المعطيات الأمنية، والاستخباراتية التي استندت إليها العمليات، توحي بأن القضية أكبر بكثير من مجرد سائق أو مخزن.
تجارب سابقة أثبتت أن الاقتصار على توقيف المنفذين الصغار لا يؤدي إلى الحد من نشاط كارتيلات التهريب، بل يمنحها الوقت لإعادة الهيكلة، واختيار “أكباش فداء” جدد، فيما يواصل كبار المهربين بناء شبكاتهم العابرة للحدود، وشراء الصمت من كل من يمكن أن يعترض طريقهم.
من هنا، يطالب الرأي العام الطنجاوي، وأكثر من أي وقت مضى، بأن لا يتحول الملف الجديد إلى مجرد “ورقة أخرى” في أرشيف الجرائم المعقدة، بل أن يكون مدخلاً لتحقيق حقيقي، عميق، يُطاول الرؤوس الحقيقية، ويضع حدًا لتكرار نفس الأخطاء التي تسمح للكارتيلات بأن تتحول إلى دولة داخل الدولة.