المحرر خاص
في الوقت الذي تواصل فيه مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) حربها الأمنية ضد شبكات التهريب الدولي للمخدرات، مسجلةً سلسلة من النجاحات الميدانية اللافتة، بدأت تتعالى أصوات نشطاء المجتمع المدني ومهتمين بالشأن العام، مطالبة بضرورة الانتقال من استهداف الأدوات إلى ضرب الرؤوس الحقيقية التي تغذي هذا النشاط الإجرامي من خلف الكواليس.
ففي غضون أشهر قليلة، تمكّنت عناصر الديستي من تفكيك شبكات متشعبة، وحجز شحنات ضخمة من المخدرات بموانئ ومناطق استراتيجية، كان آخرها عملية نوعية بميناء طنجة المتوسط. غير أن هذه النجاحات، حسب مراقبين، تظل منقوصة ما لم يتم تطويق المحيط المالي والاجتماعي للمهربين، خاصة من يوصفون بـ”المنعشين العقاريين”، الذين تحولوا إلى واجهات لغسل الأموال وشراء النفوذ.
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى مجموعة من الأسماء المعروفة في مدن الشمال، خاصة طنجة، تطوان والناظور، والتي راكمت ثروات طائلة في فترات قياسية، دون أن تخضع لأي مراقبة أو مساءلة ضريبية، ودون أن يكون لها تاريخ مهني واضح يبرر حجم الأموال والعقارات التي باتت تمتلكها داخل المغرب وخارجه.
“المنعش العقاري” أصبح لدى كثير من المتابعين، مجرد غطاء قانوني يوظّف لتبييض أموال المخدرات، وشراء الصمت، واختراق الإدارات والمؤسسات. ولعل الأخطر، وفق ما يتداول في الأوساط الأمنية، هو تورط بعض هؤلاء في أنشطة مشبوهة تتجاوز التهريب إلى تهديد أمن الدولة، من خلال تسليح عناصر إجرامية والتنسيق مع جهات أجنبية معادية.
في هذا السياق، يتساءل مهتمون عن مدى فاعلية مجهودات محاربة التهريب، في ظل استمرار التواطؤ من داخل مؤسسات الدولة نفسها، حيث تكشف التحقيقات الأمنية، في كل مرة، عن موظفين ووسطاء يسهلون مرور الشحنات مقابل رشاوى أو امتيازات غير مشروعة. ما يطرح تساؤلات ملحة حول نزاهة بعض القطاعات وضرورة غربلتها بالكامل.
وتُطرح علامات استفهام كبرى حول النسبة التي تمثلها الكميات المحجوزة، مقارنة بما يتم إنتاجه فعلياً وتسريبه بوسائل غير شرعية، وهو ما يُضعف الاقتصاد الوطني، ويضرب مجهودات الدولة في تنظيم هذا القطاع وفق ضوابط قانونية واضحة.
اليوم، ومع اشتداد الخناق الأمني، يطالب النشطاء بفتح ملفات كبرى تطال من يُوصفون بـ”بارونات المال العقاري”، وتتبع حساباتهم البنكية، وتحقيق في مصادر تمويلاتهم وصفقاتهم، ومساءلة من سمح لهم بالتوغل داخل الإدارات واستغلال الثغرات القانونية.
فمعركة الأمن لا يمكن أن تكتمل بدون معركة موازية ضد الفساد المالي والإداري، خاصة حينما يتحول بعض المسؤولين إلى خدم لدى أباطرة المخدرات، ويتحول المال الأسود إلى أداة لتقويض الدولة ومؤسساتها من الداخل.